في خطوة تدعو إلى إعادة النظر في قيمة التعليم الفني، تقدّمت النائبة ميرال جلال الهريدي بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، تطالب فيه بمساواة شهادة التعليم الفني بشهادة الثانوية العامة. جاء ذلك في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد ركيزة أساسية لدفع الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل. وأكدت الهريدي أن تطوير التعليم الفني يجب أن يكون أولوية، خاصةً في ظل التوجهات الرئاسية الداعمة لهذا المجال.
أهمية التعليم الفني في الاقتصاد الوطني
أشارت الهريدي إلى أن التعليم الفني يلعب دورًا محوريًا في تحقيق النهضة الاقتصادية، حيث تعتمد الدول الصناعية الكبرى عليه بشكل كبير. ومع ذلك، تواجه مصر تحديات جوهرية في هذا الصدد، أهمها النظرة المجتمعية الدونية للتعليم الفني، حيث يُعتبر خيارًا ثانيًا لمن لم يتمكنوا من الالتحاق بالثانوية العامة. هذا الوضع يحد من إقبال الطلاب المتفوقين على هذا المسار التعليمي، رغم أهميته العملية.
التحديات التي يواجهها خريجو التعليم الفني
تواجه خريجي التعليم الفني العديد من العقبات، أبرزها عدم مساواة شهادتهم بشهادة الثانوية العامة، مما يحد من فرصهم في استكمال تعليمهم الجامعي أو الحصول على وظائف لائقة. كما أن بعض الجهات التعليمية وسوق العمل ما زالت تعاملهم على أنهم أقل كفاءة، رغم امتلاكهم لمهارات عملية مطلوبة. هذه الفجوة تتطلب إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة التعليمية والمهنية لهم.
مقترحات لتحسين وضع التعليم الفني
قدمت الهريدي عدة مقترحات لمعالجة هذه القضية، منها: