تعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأساسية التي تثبت هوية المواطنين في مختلف الدول. تُستخدم هذه البطاقة في إنهاء الإجراءات القانونية، مثل المعاملات البنكية، واستخراج المستندات، وغيرها من الأمور اليومية. نظرًا لأهميتها، يجب تحديث بياناتها بانتظام، خاصة عند حدوث تغييرات جوهرية في الحياة الشخصية أو المهنية، لتفادي العقوبات المالية أو القانونية.
أهم التعديلات في قوانين الأحوال المدنية
أقرت الحكومة مؤخرًا تعديلات جديدة في قوانين بطاقة الرقم القومي، حيث أصبح من الضروري استخراجها عند بلوغ سن 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا. كما تم التشديد على ضرورة حمل البطاقة دائمًا، وفرض عقوبات قاسية على من يفقدها أو يتأخر في استخراج بدل فاقد.
العقوبات المفروضة على المخالفات
وفقًا للمادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية، فإن استخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بشخص آخر قد يعرض المخالف لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة سنة، أو غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمان وضمان استخدام البطاقة بشكل قانوني.
الغرامات المالية المحددة
وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الغرامات المالية لضمان الالتزام بالقوانين الخاصة ببطاقة الرقم القومي، منها:
- 100 جنيه لمن يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية.
- 500 جنيه على التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ 15 عامًا.
- 50 جنيهًا لتأخر التجديد أو عدم تحديث البيانات.