وزيرتا التخطيط والبيئة تبحثان مشاريع القطاع البيئي

في إطار تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025. تناول الاجتماع موضوعات رئيسية مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستدامة الموارد الطبيعية، وزيادة الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

الاقتصاد الأخضر وأبعاد التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية البُعد البيئي كأحد ركائز التنمية المستدامة، والذي يتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل إلى 55% في العام المالي المقبل. كما أوضحت أن رؤية مصر 2030 تركز على مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية.

مشروعات بيئية رائدة

من جانبها، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أبرز المشروعات البيئية المخطط تنفيذها، بما في ذلك:

  • توريد 120 أتوبيسًا كهربائيًا لتوسيع النقل الجماعي الكهربي في القاهرة الكبرى.
  • إنشاء المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان.
  • تحسين نوعية الهواء والمياه من خلال مشروعات الحد من التلوث.

التنسيق بين الوزارات لتحقيق الأهداف

أكدت الوزيرتان على أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي البيئة والتخطيط لتطبيق مستهدفات الخطة الاستثمارية. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن منهجية إعداد الخطة تتضمن تحليل الوضع الحالي للمشروعات القومية والتكليفات الرئاسية، مع تقديم أدوات تخطيطية لتحسين جودة العملية التخطيطية.

التحول إلى التخطيط متعدد السنوات

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية للعام المالي 2026/2025، لكن بدءًا من العام المالي 2027/2026 سيتم الانتقال إلى تخطيط متعدد السنوات وفقًا لقانون المالية العامة الموحد. وأضافت أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة لضمان نجاح الخطة متوسطة المدى.

دور القطاع الخاص في تعزيز الاستدامة

خلص الاجتماع إلى أهمية تحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف البيئية، من خلال طرح مشروعات استثمارية مثل المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات. كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في تقديم الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء البنية التحتية اللازمة في كافة محافظات الجمهورية.

من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يضمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة.

close