ترمب يدرس إصدار أمر بإغلاق وزارة التعليم

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتوقيع أمر تنفيذي يتضمن إغلاق وزارة التعليم، وفقًا لتقارير نقلتها “رويترز” عن صفحة الحقائق في البيت الأبيض. يأتي هذا الإجراء بعد حوالي أسبوع من طرد ما يقارب نصف موظفي الوزارة، ضمن جهود حكومية لخفض الإنفاق. وتظهر بيانات طلبات إعانة البطالة ارتفاعًا في عدد المطالبات، مما يعكس الآثار المباشرة لهذه التغييرات على القوى العاملة الفيدرالية. يسلط هذا القرار الضوء على سياسات الإدارة الحالية في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

التخفيضات في الوظائف الفيدرالية

يُقدر عدد موظفي وزارة التعليم بحوالي 4133 شخصًا، ومن المتوقع مغادرة حوالي 600 موظف من خلال برامج الاستقالة أو الفصل الطوعي. بالإضافة إلى ذلك، تم فصل 63 موظفًا في فبراير الماضي. تشير تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن عشرات الآلاف من الوظائف الفيدرالية قد تم إلغاؤها منذ بداية ولاية ترمب، مع تبني سياسات تركز على الكفاءة الحكومية.

زيادة طلبات الإعانة البطالة

أظهرت بيانات البطالة ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات الإعانة الأسبوعية، حيث وصلت إلى 1580 طلبًا في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس. هذا الرقم، وإن كان أقل بقليل عن الأسبوع السابق، إلا أنه يُعتبر مرتفعًا مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي، والذي بلغ حوالي 400 طلب. يعكس هذا الارتفاع تأثير التخفيضات الكبيرة في الوظائف الفيدرالية.

قطاعات أخرى تشهد تسريحًا

لا تقتصر التخفيضات على القطاع الحكومي فقط، بل تمتد إلى قطاعات أخرى مثل التجزئة والتكنولوجيا. وفقًا لبيانات شركة “تشالنجر غراي آند كريسماس”، بلغ إجمالي إعلانات تسريح العمالة في فبراير 172017 إعلانًا، بزيادة 103% عن العام الماضي. وتتصدر الحكومة الفيدرالية القائمة بتسريح أكثر من 62 ألف وظيفة.

الآثار الاقتصادية المحتملة

مع استمرار تسريح العمالة في القطاعين العام والخاص، يُتوقع أن تظهر آثار اقتصادية أوسع على المدى القصير والطويل. تشمل هذه الآثار ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي بشكل عام. تواصل الحكومة الأمريكية تنفيذ سياسات إعادة الهيكلة، لكن النتائج النهائية لهذه التغييرات تبقى محل مراقبة من قبل الخبراء الاقتصاديين.

close