3.1 تريليون جنيه إشهارات الضمانات يناير 2025

سجل الضمانات المنقولة يشهد نموًا ملحوظًا في نشاطه المالي، حيث أفادت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية بارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنسبة 28% بنهاية يناير 2025 مقارنة بالعام السابق. ووصلت القيمة الإجمالية للإشهارات منذ تشغيل السجل في 2018 إلى 3.164 تريليون جنيه، مع زيادة عددها بنسبة 30%. هذا النمو يعكس أهمية السجل في تعزيز النشاط التمويلي والاستثماري.

ماهية سجل الضمانات المنقولة

سجل الضمانات المنقولة هو نظام إلكتروني مركزي يهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة. يتيح هذا السجل قيد المنقولات وتعديلها وشطبها بطريقة منظمة وآمنة، مما يدعم عمليات التمويل ويوفر الشفافية للجهات المعنية.

أنواع المنقولات المستخدمة كضمان

تنقسم الأصول المنقولة التي يمكن استخدامها كضمان إلى ثلاث فئات رئيسية:

  • منقولات مادية حالية: تشمل الآلات والمعدات والمخزون والبضائع والشهادات والودائع والأجهزة.
  • منقولات مادية مستقبلية: مثل المحاصيل الزراعية والمعادن قبل استخراجها وخط الإنتاج.
  • منقولات معنوية حالية: تتمثل في براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات وحقوق التأليف.

أهمية سجل الضمانات المنقولة

يُمكّن السجل الجهات التمويلية من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الأصول المنقولة، مما يقلل من المخاطر ويسهل عملية منح القروض. بالإضافة إلى ذلك، يعزز السجل الثقة بين الأطراف المعنية من خلال توثيق حقوق الضمان بشكل واضح.

النمو الملحوظ في نشاط السجل

شهد السجل زيادة كبيرة في عدد الإشهارات، حيث بلغت 206 ألف إشهار بنهاية يناير 2025 مقارنة بـ 158.7 ألف في نفس الشهر من العام السابق. كما ارتفعت قيمة الإشهارات بنسبة 24.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه السجل في دعم الاقتصاد.

الخاتمة

سجل الضمانات المنقولة أثبت كفاءته كأداة فعالة في تعزيز النشاط المالي والاقتصادي. مع استمرار نموه، يُتوقع أن يلعب دورًا أكبر في تسهيل عمليات التمويل ودعم الاستثمارات في المستقبل القريب.

close