تشير التقديرات إلى أن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في مصر يبلغ حوالي 9 ملايين و12 ألفًا و528 شخصًا، وهو ما يمثل نحو 9% من إجمالي السكان. هذا العدد الكبير يضع ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد المصري والأمن القومي، حيث يتمتع اللاجئون بنفس الخدمات المتاحة للمواطنين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات العامة وتأثير سلبي على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
تأثير اللاجئين على الاقتصاد المحلي
زيادة عدد اللاجئين في مصر تؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي، حيث يزيد الطلب على السلع والخدمات بشكل يفوق العرض المتاح. هذا الوضع يتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، خاصة مع التحديات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر هذا الوضع على توازن السوق المحلي، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية.
ارتفاع أسعار العقارات والخدمات
أحد الآثار المباشرة لزيادة أعداد اللاجئين هو ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات. يتمتع العديد من اللاجئين بسيولة نقدية من العملات الأجنبية، مما يمكنهم من دفع أسعار أعلى مقارنة بالمواطنين المحليين. هذا الوضع يخلق عدم استقرار في سوق العقارات ويؤثر على توافر الوحدات السكنية بأسعار معقولة. كما أن زيادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعليم والصرف الصحي والكهرباء يؤدي إلى انخفاض جودة هذه الخدمات وارتفاع تكلفتها.