انخفاض استثمارات صناديق التأمين إلى 2.1 مليار جنيه

شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر تراجعًا بنسبة 2.6% في يناير 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمتها 2.1 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه في يناير 2024. وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، تنوعت هذه الاستثمارات بين شهادات استثمار، ودائع، وأذون خزانة، وسندات حكومية، مما يعكس تحولات في السوق المالية. هذا التراجع يبرز أهمية تحليل عوامل التأثير ودور الهيئة في تنظيم قطاع التأمين.

توزيع استثمارات صناديق التأمين

أشارت الهيئة إلى أن استثمارات صناديق التأمين شملت عدة أدوات مالية، منها:

• شهادات استثمار البنك الأهلي المصري.
• ودائع بنكية.
• أذون خزانة وسندات حكومية.
• وثائق صناديق استثمار.

وتم ذلك وفقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. هذا التنوع يدل على محاولة الصناديق تحقيق توازن بين المخاطر والعوائد.

واقع قطاع التأمين في مصر

بحلول نهاية عام 2024، كانت هناك 39 شركة تأمين تخضع لرقابة الهيئة، موزعة بين:

• 17 شركة متخصصة في التأمين على الحياة.
• 22 شركة تعمل في تأمين الممتلكات.

بالإضافة إلى ذلك، تضم السوق 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، فضلاً عن 9 شركات استشارات متخصصة. هذه الأرقام تعكس تنوعًا كبيرًا في خدمات التأمين المقدمة للسوق المحلي.

أهداف الهيئة لتعزيز القطاع

تسعى الهيئة إلى تعزيز دور التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عدد المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية. ويظهر ذلك في القانون الجديد للتأمين الموحد، الذي أقر تأمينات إلزامية مثل:

• التأمين على الأصول الحكومية.
• التأمين ضد مخاطر الطلاق.
• التأمين ضد المخاطر السيبرانية.

هذه الخطوات تهدف إلى توسيع قاعدة التأمين ومواكبة التحديات الحديثة في السوق المصرية.

دور التأمينات الإجبارية في التنمية

تعتبر التأمينات الإجبارية أداة فعالة لتحقيق أهداف الهيئة، حيث تساهم في:

• زيادة الوعي بأهمية التأمين.
• تحقيق الحماية المالية للأفراد والمؤسسات.
• تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من خلال هذه الجهود، يمكن لقطاع التأمين أن يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.