شهد قطاع التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا خلال يناير 2025، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 63.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ليصل إلى 2.3 مليار جنيه. كما زاد عدد العملاء المسجلين بنسبة 47.2%، مما يدل على ازدهار هذا القطاع الذي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري. هذه الزيادة تعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري واستجابة إيجابية للسياسات الداعمة.
أبرز مؤشرات نمو التمويل العقاري
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة إعادة التمويل العقاري ارتفعت بنسبة 43.3%، ليصل إجمالي الحجم إلى 52 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، بلغت أرصدة التمويل العقاري 34.358 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ21 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
دور القوانين في تنظيم السوق العقاري
يعد قانون التمويل العقاري أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو هذا القطاع. هذا القانون يوفر إطارًا قانونيًا يسمح بتقديم تمويل متوسط وطويل الأجل لشراء العقارات أو ترميمها. كما يسهم في تلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، مما يعزز من دور القطاع كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.