شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة التداولات الشهرية خلال يناير 2025، حيث بلغ إجمالي التداولات -بما في ذلك الأسهم والسندات وأذون الخزانة- نحو 1.489 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 47.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وعلى الرغم من ذلك، شهدت تداولات الأسهم تراجعًا بنسبة 34.7%، بينما قفزت تداولات السندات وأذون الخزانة بنسبة 58.6%. تعكس هذه الأرقام تباينًا في أداء القطاعات المالية خلال الشهر.
أداء تداولات الأسهم
واجهت تداولات الأسهم تراجعًا ملحوظًا في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها 78.510 مليار جنيه مقارنة بـ 120.280 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق. يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، بما في ذلك تغيرات في اتجاهات المستثمرين وضغوط السوق العالمية. ومع ذلك، لا تزال الأسهم تمثل جزءًا رئيسيًا من نشاط البورصة المصرية.
نمو تداولات السندات وأذون الخزانة
على عكس الأسهم، شهدت تداولات السندات وأذون الخزانة نموًا قويًا، حيث ارتفعت قيمتها إلى 1.411 تريليون جنيه مقابل 889.620 مليار جنيه في يناير 2024. يعكس هذا النمو زيادة الثقة في الأدوات المالية الحكومية، والتي تُعتبر خيارًا آمنًا للمستثمرين في الظروف الاقتصادية المتقلبة.
أداء البورصة في جلسة واحدة
أنهت البورصة المصرية إحدى جلساتها بتراجع في المؤشرات الرئيسية بعد صعود استمر لخمس جلسات متتالية. وعلى الرغم من ذلك، بلغت قيمة التداولات اليومية 4.9 مليار جنيه، مع تحقيق ربح في رأس المال السوقي بلغ 21 مليار جنيه. توضح هذه التقلبات التحديات التي تواجهها الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تأثير المتعاملين الأجانب والمحليين
شهدت الجلسة ضغوطًا من المتعاملين الأجانب الذين مالوا نحو البيع، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء. تُظهر هذه الاتجاهات اختلافًا في استراتيجيات المستثمرين، مما يؤثر على حركة السوق ويجعلها أكثر تقلبًا.