أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، خلال فعالية رفيعة المستوى بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من خلال تحديد حجم التمويل المطلوب، وتحليل مصادر التدفقات المالية الحالية، واستكشاف الفرص المتاحة لزيادة التمويل. تم إطلاقها بالشراكة مع الأمم المتحدة بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
ماهية الاستراتيجية وأهدافها
تُعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة. تهدف إلى وضع إطار تمويلي متكامل يشمل مبادرات تمويلية متنوعة لتسريع تحقيق هذه الأهداف. كما تسعى إلى سد الفجوة التمويلية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
أسباب تدشين الاستراتيجية
تمثل هذه الاستراتيجية أول إطار وطني متكامل للتمويل في مصر يتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF). جاءت هذه المبادرة لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة عمل أديس أبابا. مصر هي واحدة من 36 دولة أفريقية بدأت في تطوير وتنفيذ هذا الإطار.
الجهات المشاركة في إعداد الاستراتيجية
أعدت الاستراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). كما شاركت وكالات أممية أخرى مثل اليونيسيف والأونكتاد في هذه العملية. تتسق الاستراتيجية مع السياسات الوطنية مثل رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية.
ركائز الاستراتيجية وأهدافها
تركز الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية:
- سد الفجوة التمويلية في القطاعات ذات الأولوية.
- تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع أهداف التنمية المستدامة.
- تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة.
- وضع خارطة طريق للتمويل المستدام والمبتكر.