تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاهدة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة. عبر برامج متكاملة، تسعى هذه السياسة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الصناعي، مع تطوير بيئة تشريعية داعمة. يوضح عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مما يعزز مكانتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
أهداف السياسة الوطنية للابتكار
ترتكز السياسة الوطنية للابتكار المستدام على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة. تشمل هذه المحاور تطوير سياسات القبول الجامعي لجعل الكليات العملية أكثر جاذبية، وتعزيز التحالفات التكنولوجية التي تدعم الابتكار والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، تُدرس ريادة الأعمال بطرق تفاعلية وتُقدم حوافز للشركات المتميزة لتشجيع نقل وتوطين التكنولوجيا.
دور التحول الرقمي في دعم الابتكار
يُعد التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لهذه السياسة. يتم تعزيز البنية التحتية الرقمية داخل الجامعات والمراكز البحثية، مما يسهل تبادل المعرفة وتحسين الأداء. كما تُطلق برامج لدعم الشركات الناشئة وتمويل الشراكات البحثية مع القطاع الخاص، مما يُسهم في خلق بيئة خصبة للابتكار. يتم أيضًا تطوير نظم الابتعاث العلمي لتحفيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، مما يعزز نقل التقنيات الحديثة.
تنمية الموارد البشرية والمبادرات الخضراء
تشمل السياسة مبادرات لتنمية الموارد البشرية من خلال دعم التدريب الصناعي ومشاركة الجامعات في وضع الاستراتيجيات التنموية. تُقدم أيضًا آليات لتمويل اقتناء التقنيات وتسجيل الملكية الفكرية وتطوير آليات اختيار القيادات التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تمويل الابتكارات الخضراء وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا بأهمية الاستدامة.