تفاصيل براءة محمد عبدالمنعم صاحب مدارس نصر

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا قضائيًا ببراءة رجل الأعمال محمد عبدالمنعم نصر، مالك ومدير مدارس نصر الخاصة، من تهمة تزوير توكيل باسم شقيقه الأصغر حسن. جاء الحكم بعد تحقيقات موسعة وشهادات قدمت خلال جلسات المحاكمة، والتي كشفت عن خلافات عائلية ومالية بين الشقيقين حول إدارة المدرسة وحصص الملكية.

تفاصيل القضية والتحقيقات

بدأت القضية عندما تقدم حسن عبدالمنعم نصر، الشريك الأصغر بمدارس نصر الخاصة، ببلاغ يفيد بتزوير توكيل باسمه. وفقًا لتصريحاته، اكتشف وجود التوكيل المزور أثناء مراجعة المستندات القانونية الخاصة بالمدرسة. أشار حسن إلى أن هذا التوكيل كان يهدف إلى الاستيلاء على أموال المدرسة وإدارة شؤونها دون علمه.

الشهادات والأدلة

خلال جلسات المحاكمة، قدم محمد عبدالمنعم نصر إفادته بأنه لم يشارك في أي عملية تزوير. وأكد أنه قام بزيارة مكتب التوثيق مع شقيقه حسن لإصدار توكيلات قانونية مشروعة، وذلك بعد إلغاء توكيلات سابقة. كما أضاف أن الخلافات بينهما كانت مالية ومرتبطة بإدارة المدرسة.

دور المحامي والشهادات القانونية

المحامي عمرو مسلم، المستشار القانوني للمدرسة، أشار إلى أنه لم يكن على علم بالتوكيل المزور. وأكد أن الخلافات بين الشقيقين بلغت مرحلة النزاعات القضائية، ورفض الانحياز لأي طرف دون وجه حق. كما أكد أن حسن طلب منه دعمه في مواجهة شقيقه، وهو ما رفضه بسبب طلباته غير المبررة.

تقرير الطب الشرعي

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أن توقيعات حسن على التوكيل المزور كانت مزورة بالتقليد، وأنها لا تطابق توقيعاته الحقيقية. وأشار التقرير إلى أن التوقيعات كانت مشوهة بسبب عملية التقليد، مما أدى إلى استحالة مقارنتها بدقة.

تحريات الأموال العامة

توصلت التحريات إلى وجود خلافات مالية بين الشقيقين حول ملكية المدرسة وإدارتها. وأشارت إلى أن التزوير تم لصالح محمد عبدالمنعم، لكنها لم تتمكن من تحديد الشخص المسؤول عن تزوير التوقيعات بشكل دقيق.

خلاصة القضية

  • تم تبرئة محمد عبدالمنعم نصر من تهمة التزوير بعد تحقيقات موسعة.
  • كشفت التحقيقات عن خلافات عائلية ومالية بين الشقيقين.
  • أكد تقرير الطب الشرعي أن التوقيعات كانت مزورة بالتقليد.
  • لم يتم تحديد الشخص المسؤول عن التزوير بشكل دقيق.

في النهاية، يسلط الحكم الضوء على أهمية التحقيقات الدقيقة في القضايا القانونية المعقدة، خاصة تلك التي تنطوي على خلافات عائلية ومالية. كما يؤكد على دور الأدلة العلمية، مثل تقارير الطب الشرعي، في تحقيق العدالة.

close