حكومة توافق على استثمارات غير مباشرة بـ2.21 مليار جنيه

أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات غير مباشرة لدعم الخزانة العامة بقيمة 20.21 مليار جنيه، حيث شملت 30 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة المالية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على أدوات الدين المحلية مثل سندات الخزانة.

تفاصيل الاستثمارات في سندات الخزانة

وفقًا لتقرير وزارة المالية، تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على تمويل هذه الاستثمارات باستخدام أدوات الدين المحلية. تم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير، مع اختلاف في فترات الاستحقاق وأسعار الفائدة.

استحقاق عامين: استثمارات بقيمة 7 مليارات جنيه

شملت الاستثمارات سندات خزانة ذات عائد ثابت لاستحقاق عامين بقيمة 7 مليارات جنيه. بلغ متوسط سعر الفائدة 21.98%، مع تساوي أقل وأعلى سعر. تم قبول طلب واحد فقط من المستثمرين والمؤسسات المالية لهذا الاستحقاق.

استحقاق 3 سنوات: طلبات بقيمة 9.039 مليار جنيه

تم تخصيص 12 طلبًا للاستثمار في سندات الخزانة ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 9.039 مليار جنيه. بلغ متوسط سعر الفائدة 20.952%، مع أقل سعر 20.75% وأعلى سعر 20.98%.

سندات العائد المتغير لمدة 3 سنوات

أعلنت الحكومة عن قبول 10 طلبات للاستثمار في سندات الخزانة ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بقيمة إجمالية 11.54 مليار جنيه. بلغ متوسط سعر الفائدة 34.078%، مع أقل سعر 33.9% وأعلى سعر 34.1%.

استحقاق 5 سنوات: استثمارات بقيمة 2.631 مليار جنيه

تم توجيه 7 طلبات للاستثمار في سندات الخزانة ذات العائد المتغير لفترة 5 سنوات، بقيمة إجمالية 2.631 مليار جنيه. بلغ متوسط سعر الفائدة 34.59%، مع أقل سعر 34.4% وأعلى سعر 34.6%.

أهمية هذه الاستثمارات للاقتصاد المصري

  • تعزيز السيولة المالية في الخزانة العامة.
  • جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة لدعم الاقتصاد.
  • توفير أدوات مالية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين.

باختصار، تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، مع توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين.

close