مع تصاعد التوتر في الساحة الرياضية المصرية، أثارت الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة جدلًا واسعًا. أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية تحذيرًا صارمًا بعدم تداول أي معلومات أو أخبار متعلقة بالقضية حتى انتهاء التحقيقات. وجاء هذا الإجراء في إطار الحفاظ على الشفافية والعدالة أثناء فحص المستندات واتخاذ القرار المناسب.
تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكوى
لضمان التحقيق الشامل في القضية، أعلنت اللجنة الأولمبية عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة اللواء شريف القماطي. تضم اللجنة عددًا من الخبراء البارزين، بما في ذلك المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور هيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الرياضية. تم تكليف هذه اللجنة بفحص الشكوى بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الخطوات الرسمية لمعالجة القضية
توجّهت اللجنة الأولمبية بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، مطالبةً بإرسال رد مفصل على شكوى الأهلي خلال أسبوع كحد أقصى. يأتي هذا الإجراء في إطار المسار القانوني للتحقيق، مع التركيز على سرعة البت في القضية لتجنب المزيد من الجدل.
قرارات رابطة الأندية بشأن المباراة
في سياق متصل، أصدرت رابطة الأندية عددًا من القرارات المتعلقة بالجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري النيل. وشملت هذه القرارات: