النائب محمود الشامي يطالب بتحقيق في تأخر سداد طباعة الكتب الدراسية.

في ظل الأزمة المالية التي تواجهها مطابع الكتب الدراسية في مصر، تقدّم النائب محمود الشامي بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب حول تأخر وزارة التربية والتعليم في سداد مستحقات المطابع. أشار الشامي إلى أن التأخير أثر سلبًا على قدرة المطابع على توريد الكتب للفصل الدراسي الثاني، مما يهدد استمرارية العملية التعليمية.

تفاصيل الأزمة المالية

أوضح النائب أن المطابع التي شاركت في طباعة كتب الفصل الدراسي الأول التزمت بتسليم الكتب في المواعيد المحددة. ومع ذلك، لم تلتزم الوزارة بسداد المستحقات المالية المتفق عليها، مما أدى إلى تراكم الديون على المطابع. وشملت هذه الديون رواتب العاملين وقروض البنوك وفواتير الموردين.

تأثيرات الأزمة على العملية التعليمية

نتج عن عدم سداد المستحقات عجز المطابع عن توفير الكتب الدراسية للفصل الثاني. يهدد هذا الوضع بتعطيل العملية التعليمية، حيث لن يتمكن الطلاب من الحصول على المواد الدراسية الأساسية في الوقت المناسب. كما أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى إفلاس العديد من المطابع، مما يؤثر سلبًا على قطاع التعليم برمته.

مطالب النائب لحل الأزمة

دعا النائب محمود الشامي وزارة التربية والتعليم إلى:

خطوات مستقبلية محتملة

يحتاج قطاع التعليم إلى إصلاحات هيكلية لضمان توفير الكتب الدراسية بانتظام. يمكن أن تشمل هذه الإصلاحات تحسين إدارة الميزانيات، وتعزيز الشفافية في التعامل مع الموردين، ووضع خطط طوارئ لمواجهة الأزمات المالية المفاجئة.

من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للسلطات المعنية حماية مصالح جميع الأطراف المشاركة في العملية التعليمية، من الطلاب إلى العاملين في المطابع، وضمان توفير التعليم الجيد للأجيال القادمة.