في قضية أثارت جدلًا واسعًا، قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة محمد عبدالمنعم نصر، مالك مدارس نصر الخاصة، من تهمة تزوير توكيل باسم شقيقه حسن نصر. جاء الحكم بعد نزاع عائلي ومالي طويل حول إدارة المدرسة والمالية المتعلقة بها، حيث اتهم حسن شقيقه بالتزوير لاستبعاده من الإدارة. وخلال التحقيقات، قدم الطرفان أدلتهما، وانتهت المحكمة إلى أن التوكيل كان صحيحًا بناءً على اتفاق سابق بينهما.
بداية النزاع والإدعاءات
بدأت الأزمة عندما تقدم حسن نصر ببلاغ ضد شقيقه محمد، مؤكدًا اكتشافه لتوكيل مزور باسمه. أشار حسن إلى أنه لم يوقع على هذا التوكيل وأن محمد هو من قام بالتزوير. من ناحية أخرى، نفى محمد هذه التهمة، وأكد أن التوكيل تم إصداره بموافقة شقيقه، وأنهما كانا متفقين في ذلك الوقت.
تحريات الطب الشرعي
أثبت تقرير الطب الشرعي أن توقيعات حسن على التوكيل كانت غير صحيحة. وأشار التقرير إلى أن اليد الكاتبة لتلك التوقيعات هي نفسها التي قامت بالتقليد، مما شكل نقطة محورية في القضية. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن التوكيل كان بناءً على اتفاق بين الشقيقين.
شهادة المحامي وأطراف النزاع
خلال التحقيقات، أوضح المحامي عمرو مسلم أن خلافات بين حسن ومحمد حول إدارة المدرسة كانت قائمة منذ عام 2020. وأكد أنه على علم بإلغاء التوكيلات بينهما، لكنه نفى علمه بالتوكيل المتنازع عليه. هذه الشهادة ساعدت في توضيح طبيعة الخلاف بين الطرفين.