حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية. حيث سيتم عقد لقاء عبر الفيديو كونفرانس يوم الأحد 23 مارس، بحضور رئيس اللجنة، بهدف توعية المعلمين وإدارات المدارس بهذه القضية الهامة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لمواجهة هذه الظواهر وحماية الشباب والأطفال من الاستغلال.
ضرورة مشاركة إدارات التنمية المستدامة
أكدت الوزارة على أهمية مشاركة ممثلي إدارات التنمية المستدامة في هذا اللقاء، بما في ذلك مديري الإدارات والمسؤولين بالمدارس. يهدف هذا إلى تعزيز الجهود المشتركة لنشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وتوفير الأدوات اللازمة للمعلمين للتعامل مع هذه القضايا بشكل فعال.
أحكام قانونية صارمة لمكافحة الظاهرة
جاء القانون رقم 22 لسنة 2022 كتعديل لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016، ليضع عقوبات مشددة على المتورطين في هذه الجرائم. نصت المادة 6 من القانون على معاقبة مرتكبي جرائم تهريب المهاجرين بالسجن المشدد وغرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه أو قيمة النفع المتحقق، أيهما أكبر.
حماية الأكثر عرضة للخطر
يستهدف القانون بشكل خاص حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، مثل الشباب والأطفال وأسرهم. حيث يسعى إلى ردع سماسرة الهجرة ومقدمي الخدمات غير الشرعية من خلال إجراءات صارمة. هذا يأتي في إطار الجهود الوطنية لمواجهة هذه الظواهر وتوفير بيئة آمنة للجميع.