تستعد الأسواق المصرية لحدث مهم مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري في 17 أبريل 2025، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد خفضًا في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تصل إلى 3%. يأتي هذا في ظل جهود البنك لموازنة التضخم ودعم الاستثمارات المحلية، مع الحفاظ على عوائد جذابة لشهادات الادخار التي تعد واحدة من أكثر أدوات الاستثمار شعبية بين المواطنين.
تطورات أسعار الفائدة الأخيرة
في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي. هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية البنك للسيطرة على التضخم، والذي سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في فبراير 2025، بانخفاض ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
شهادات الادخار: خيار استثماري آمن
تقدم البنوك المصرية مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات. ومن أبرز هذه الشهادات تلك التي يقدمها البنك الأهلي المصري بفائدة ثابتة تصل إلى 21.5% لمدة ثلاث سنوات. تُصرف الفائدة شهريًا، مما يوفر للمواطنين مصدر دخل إضافي يدعم ميزانيتهم الشهرية.
كيف تؤثر أسعار الفائدة على الاستثمار؟
يستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة كأداة رئيسية للتحكم في التضخم. عند ارتفاع معدلات التضخم، يتم رفع أسعار الفائدة لتقليل السيولة النقدية، بينما يتم خفضها عند تراجع التضخم لتحفيز الاستثمار. هذا التوازن يساعد في استقرار الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مزايا الاستثمار في شهادات الادخار
تتميز شهادات الادخار بعدة مزايا، منها: