تُثار تساؤلات حول أسباب استمرار وضع صناعة مستحضرات التجميل تحت إشراف وزارة الصحة، رغم انقضاء أكثر من عشرين عامًا منذ بدء المطالبات بنقل تبعيتها إلى وزارة الصناعة. تُعد هذه الصناعة من القطاعات الواعدة، ولكن الإجراءات البيروقراطية والقيود غير المبررة تعيق نموها. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الوضع؟
الخلاف حول الإشراف على صناعة التجميل
تشير نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة التجميل باتحاد الصناعات، إلى أن مستحضرات التجميل لا تحتوي على مركبات دوائية، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع لإشراف وزارة الصحة. وفقًا للتوجيهات الأوروبية، تُصنف هذه المنتجات كمواد كيميائية، مما يجعل الرقابة الصناعية أكثر ملاءمةً لتنظيمها.
تأثير القوانين المحلية والدولية
أوضحت جرجس أن القانون المصري رقم 151 لسنة 2019 يحدد اختصاصات هيئة الدواء في المنتجات ذات التأثير العلاجي فقط. في المقابل، تعامل التشريعات الأوروبية مستحضرات التجميل بشكل مشابه للمنظفات، حيث تُستخدم خارجيًا ولا تدخل الجسم مثل الأدوية أو الأغذية.
تساؤلات حول دوافع استمرار الأزمة
ثارت تساؤلات حول وجود ضغوط من شركات كبرى لتعطيل المنافسة، أو دوافع مالية مرتبطة بالإيرادات المتحققة من تسجيل هذه المنتجات. كما تم التشكيك في دور هيئة التنمية الصناعية، رغم امتلاكها الكفاءات اللازمة للإشراف على هذه الصناعة.