7 قطاعات أولوية في استراتيجية التنمية المستدامة

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر خلال فعالية رفيعة المستوى بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين. تُعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في مصر، وتتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، مما يعزز التنسيق بين الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

أول استراتيجية تمويل وطنية

أكدت المشاط أن هذه الاستراتيجية هي الأولى التي تتبنى نهجًا متكاملًا لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر. تهدف الاستراتيجية إلى تحديد الفجوات التمويلية وتعزيز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. وتجدر الإشارة إلى أن 86 دولة حول العالم اعتمدت إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل، وحققت نجاحًا ملحوظًا في حشد الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

آليات تنفيذ الاستراتيجية

يتم تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوكالات الأممية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف. تركز الاستراتيجية على ثلاث أسئلة رئيسية:

  • حجم التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  • المصادر والتدفقات المالية الحالية وكيفية تخصيصها.
  • الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتنويعه.

حشد الموارد لسد الفجوات

تهدف الاستراتيجية إلى تعبئة موارد مالية مستدامة لسد الفجوات التمويلية وتقليل المخاطر المالية. كما تسعى إلى تحويل آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات شاملة تدعم التنمية المستدامة. تشمل الأولويات تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأهداف الوطنية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة النفقات العامة.

مكونات الاستراتيجية

تتضمن الاستراتيجية عدة مكونات رئيسية:

  1. تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية.
  2. تحليل شامل لمصادر التمويل العامة والخاصة.
  3. توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية.
  4. تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تحسين الحوكمة.

خارطة طريق للتمويل المبتكر

وضعت الاستراتيجية خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر، تعتمد على تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة. كما تعزز الاستراتيجية التنسيق الفعال بين الجهات الوطنية من خلال لجنة عليا للإشراف وآليات للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف.

التكامل المؤسسي وأهميته

أشارت المشاط إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يعزز التكامل المؤسسي لدعم جهود التمويل للتنمية. يعمل هذا التكامل على تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال تنسيق الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية.

دور خطة عمل أديس أبابا

تعتبر خطة عمل أديس أبابا 2015 حجر الأساس لأطر التمويل الوطنية المتكاملة. ركزت الخطة على تعزيز الأطر التمويلية المتكاملة لدعم أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس أهمية التمويل المبتكر في تحقيق الأهداف التنموية.

خاتمة

تُمثل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مصر 2030. من خلال تعبئة الموارد المالية وتحسين التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية، تسهم الاستراتيجية في تعزيز التنمية المستدامة وضمان مستقبل اقتصادي أفضل.

close