تشهد مصر تطورات كبيرة في مجال التمويل والتنمية المستدامة، حيث تولي القيادات السياسية اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الجهود في هذا المجال. خلال فعالية رفيعة المستوى، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر”، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتعبئة التمويل اللازم لسد الفجوات التمويلية من خلال آليات مبتكرة وشاملة.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
شهدت الفعالية حضورًا رفيعًا، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. تأتي هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في مصر لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين، بهدف تحقيق التمويل العادل والمستدام.
أهمية الاستراتيجية وأهدافها
ترتكز الاستراتيجية على توفير إطار عمل وطني شامل لتمويل التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. ومن أهدافها الرئيسية:
- سد الفجوات التمويلية في القطاعات المختلفة.
- تعزيز آليات التمويل المبتكرة والمستدامة.
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.
- تقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية.