استراتيجية وطنية متكاملة لسد الفجوات التمويلية

تشهد مصر تطورات كبيرة في مجال التمويل والتنمية المستدامة، حيث تولي القيادات السياسية اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الجهود في هذا المجال. خلال فعالية رفيعة المستوى، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر”، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتعبئة التمويل اللازم لسد الفجوات التمويلية من خلال آليات مبتكرة وشاملة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

شهدت الفعالية حضورًا رفيعًا، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. تأتي هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في مصر لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين، بهدف تحقيق التمويل العادل والمستدام.

أهمية الاستراتيجية وأهدافها

ترتكز الاستراتيجية على توفير إطار عمل وطني شامل لتمويل التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. ومن أهدافها الرئيسية:

• سد الفجوات التمويلية في القطاعات المختلفة.
• تعزيز آليات التمويل المبتكرة والمستدامة.
• تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.
• تقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية.

إنجازات مصر في مجال التمويل والتنمية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر حققت إنجازات كبيرة على الصعيد الإقليمي والدولي، منها تمديد رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، وانضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024. كما استضافت مصر الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، مما يعكس دورها الريادي في تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

التحضير للمؤتمر العالمي لتمويل التنمية

تعتبر الاستراتيجية خطوة استباقية استعدادًا للمؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في يونيو بحضور ممثلي الدول والمنظمات الدولية. وقد أكدت المشاط على أن نتائج المناقشات التحضيرية تتوافق مع ما ورد في الاستراتيجية، مما يعزز دور مصر في تبني نهج متكامل وفعال لتمويل التنمية المستدامة.

تقدير الجهود المشتركة

اختتمت الوزيرة كلمتها بتوجيه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر، كما أشادت بجهود فريق العمل من الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدة على أهمية التعاون المشترك لتحقيق أهداف الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

باختصار، تمثل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة، حيث تجمع بين الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق التمويل العادل والفعال، مع تعزيز دور مصر كقوة إقليمية ودولية في هذا المجال.