صورة: خطاب الزمالك للجنة الأولمبية بعد شكوى الأهلي

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى اللجنة الأولمبية المصرية، مطالبًا بالتدخل في الشكوى التي قدمها النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة القمة التي جرت يوم 11 مارس 2025. وأكد الزمالك أن له صفة ومصلحة مباشرة في هذا النزاع، معتبرًا أن أي قرار من اللجنة الأولمبية سيكون غير قانوني. جاءت هذه الخطوة بعد أن قدم الأهلي شكوى لعدم استقدام حكام أجانب، مما أدى إلى انسحابه من المباراة، وفوز الزمالك (3-0) وخصم نقاط من الأهلي.

أسباب اعتراض الزمالك على الشكوى

أوضح الزمالك في خطابه أن لدى اللجنة الأولمبية عدم اختصاص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بقرارات رابطة الأندية المحترفة. وأكد أن لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم لا تمنح اللجنة أي سلطة للفصل في مثل هذه القضايا، وأن لجوء الأهلي إليها يعد مخالفًا للوائح المنظمة.

إجراءات الأهلي وعواقبها

بعد الشكوى التي قدمها الأهلي لعدم استقدام حكام أجانب، تم اعتبار النادي منسحبًا من المباراة. ووفقًا للائحة رابطة الأندية المحترفة، تم احتساب الزمالك فائزًا (3-0) وخصم 3 نقاط من الأهلي، مما دفع الأخير إلى تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة والرابطة.

المرجعية القانونية لقرارات التحكيم

أشار الزمالك إلى أن رابطة الأندية التزمت بالمادة 46/12 من لائحة المسابقات، التي تمنحها الحق في استقدام حكام أجانب وفقًا للإجراءات المعتادة. كما أكد أن تدخل اللجنة الأولمبية يتعارض مع لوائح الفيفا، التي تحظر أي تدخل خارجي في القرارات الفنية والتنظيمية.

وجهة نظر الزمالك القانونية

استند الزمالك إلى أربعة أسباب رئيسية لاعتراضه على الشكوى:

  • عدم اختصاص اللجنة الأولمبية بالنظر في مثل هذه القضايا.
  • بطلان لجوء الأهلي إلى اللجنة لعدم توافر شروط اللجوء.
  • سلامة موقف اتحاد الكرة ورابطة الأندية في ملف التحكيم.
  • تعارض تدخل اللجنة مع لوائح الفيفا المحلية والدولية.

ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك؟

يتوقع المراقبون أن تدرس اللجنة الأولمبية الخطاب الذي قدمه الزمالك وتقرر ما إذا كانت ستتدخل أم لا. ومع ذلك، يظل السؤال الأكبر حول مدى تأثير أي قرار قد تتخذه على مستقبل النزاع وأثره على العلاقات بين الأندية والجهات الرسمية.

في النهاية، يبدو أن هذا النزاع يعكس تعقيدات إدارة الكرة المحلية وأهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة. وسيظل هذا الموضوع محط أنظار مشجعي كرة القدم في مصر، حيث يتطلع الجميع إلى حل عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

close