تتصاعد الأزمة بين قطبي الكرة المصرية بعد أن اتخذ الزمالك خطوة رسمية بتوجيه خطاب إلى اللجنة الأولمبية المصرية، مطالبًا بالتحقيق في ملابسات مباراة القمة ضد الأهلي، التي كان من المقرر إقامتها في 11 مارس 2025. ويعود الأمر إلى عدم استجابة طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، مما أدى إلى انسحابه واحتساب الهزيمة عليه بثلاثة أهداف نظيفة.
بداية الأزمة وإجراءات الأهلي
بدأت الأزمة بتقديم الأهلي شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية، محتجًا على رفض الاتحاد المصري لكرة القدم الاستجابة لطلبه بشأن تشكيل الحكام. وبسبب ذلك، قرر النادي عدم الحضور إلى المباراة، مما أدى إلى انسحابه وفقًا للائحة رابطة الأندية المحترفة.
النتائج المترتبة على المباراة
نتيجة لهذا الانسحاب، قضت الرابطة باحتساب الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي في جدول الدوري. كما أعلن الأهلي عن تقديم شكوى ضد الاتحاد المصري ورابطة الأندية، متهمًا إياهما بارتكاب مخالفات للوائح التنظيمية.
موقف الزمالك ودوره القانوني
من جانبه، أكد الزمالك في خطابه إلى اللجنة الأولمبية أنه طرف أصيل في القضية، مطالبًا بحقوقه القانونية. وأرفق النادي مذكرة قانونية أعدها المستشار القانوني الدكتور كمال شعيب لتوضيح موقفه. كما وجه الزمالك خطابين إلى الاتحاد المصري ورابطة الأندية، معترضًا على بعض الصياغات الواردة في العقوبات المفروضة.