استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا شاملًا حول الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2023/2024، مع التركيز على خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل. أكدت أن التحديات الاقتصادية العالمية أدت إلى تباطؤ معدل النمو، إلا أن الجهود الحكومية تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. التقرير يسلط الضوء على الإنجازات والتوجهات الاستراتيجية لتحقيق الرؤى التنموية الطموحة.
إنجازات خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024
أوضحت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 2.4% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالهدف المقدر بـ 4.1%. أثرت التحديات الخارجية على قطاعات رئيسية مثل قناة السويس والصناعات التحويلية. ومع ذلك، تم تنفيذ استثمارات بقيمة 1626 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 98.5%، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهدافها التنموية.
تحسين أداء الناتج المحلي
سجل الناتج المحلي الإجمالي تحسنًا في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ معدل النمو 3.5%. يرجع ذلك إلى التطور الإيجابي في الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية. تسعى الحكومة إلى تعزيز التصدير من خلال تحويل هيكل الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتداول.
إطار عمل جديد للتنمية المستدامة
أشارت الوزيرة إلى منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/2025، تركز على المشروعات ذات الأولوية التي تدعم رؤية مصر 2030. تشمل المنهجية تحليل الوضع الحالي لكل وزارة وتحديد الأدوار في تحقيق الأهداف التنموية، مع تقديم أدوات تخطيطية لتحسين جودة العملية التخطيطية.
مبادرات استراتيجية لتعزيز الاستدامة
تم وضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل، يهدف إلى سد الفجوات التنموية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. يركز الإطار على تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما تم إطلاق برامج لدعم القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والتغيرات المناخية.