توقعات باستمرار تعافي الناتج المحلي الإجمالي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا شاملًا حول الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2023/2024، مع التركيز على خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل. أكدت أن التحديات الاقتصادية العالمية أدت إلى تباطؤ معدل النمو، إلا أن الجهود الحكومية تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. التقرير يسلط الضوء على الإنجازات والتوجهات الاستراتيجية لتحقيق الرؤى التنموية الطموحة.

إنجازات خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024

أوضحت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 2.4% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالهدف المقدر بـ 4.1%. أثرت التحديات الخارجية على قطاعات رئيسية مثل قناة السويس والصناعات التحويلية. ومع ذلك، تم تنفيذ استثمارات بقيمة 1626 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 98.5%، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهدافها التنموية.

تحسين أداء الناتج المحلي

سجل الناتج المحلي الإجمالي تحسنًا في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ معدل النمو 3.5%. يرجع ذلك إلى التطور الإيجابي في الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية. تسعى الحكومة إلى تعزيز التصدير من خلال تحويل هيكل الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتداول.

إطار عمل جديد للتنمية المستدامة

أشارت الوزيرة إلى منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/2025، تركز على المشروعات ذات الأولوية التي تدعم رؤية مصر 2030. تشمل المنهجية تحليل الوضع الحالي لكل وزارة وتحديد الأدوار في تحقيق الأهداف التنموية، مع تقديم أدوات تخطيطية لتحسين جودة العملية التخطيطية.

مبادرات استراتيجية لتعزيز الاستدامة

تم وضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل، يهدف إلى سد الفجوات التنموية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. يركز الإطار على تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما تم إطلاق برامج لدعم القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والتغيرات المناخية.

إنجازات مشروع “حياة كريمة”

بلغت مخصصات المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة” 350 مليار جنيه، لتنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية بمختلف المحافظات. يستفيد من هذه المشاريع 18 مليون مواطن، مع تركيز خاص على محافظات الصعيد التي تشكل 68% من المخصصات.

تطوير الأسرة المصرية

يستهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة 28 مليون مواطن، مع تركيز على التمكين الاقتصادي والرعاية الصحية. تم إنشاء 1641 قاعة حضانة، وتنفيذ 24 ألف مشروع لتمكين المرأة اقتصاديًّا، مما أسهم في خلق 120 ألف فرصة عمل جديدة.

الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو

أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عام 2021، الذي يركز على تعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة الإنتاجية. تم صياغة سياسات إصلاحية تحت ثلاثة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.

دعم ريادة الأعمال

تهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال إلى تعزيز بيئة الشركات الناشئة. تم تشكيل أربع مجموعات عمل لصياغة السياسات والتنسيق بين المشروعات، مع التركيز على الوصول إلى الأسواق العالمية والحفاظ على المواهب المحلية.

تواصل الحكومة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد من خلال خطط استراتيجية ومبادرات مبتكرة، مع التركيز على مشاركة القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

close