تعتبر أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك من أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام الرياضي في مصر. أكد محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا، أن الاتحاد لم يكن الطرف المخطئ في هذه الأزمة، بل تحمّل مسؤولية إدارة الأزمة وفقًا للوائح المعمول بها. وبيَّن أن عدم توفير الوقت الكافي لاستقدام حكام أجنبيين كان العائق الرئيسي الذي أدى إلى تأجيل المباراة.
تفاصيل أزمة استقدام الحكام الأجانب
أوضح أبو الوفا أن اللائحة تنص على ضرورة تقديم طلب استقدام الحكام الأجانب قبل 15 يومًا من المباراة، وهو ما لم يحدث. حيث تلقّى الاتحاد طلبًا من الرابطة قبل المباراة بـ 48 ساعة فقط، وهو وقت غير كافٍ لتوفير طاقم تحكيم دولي يليق بمستوى المباراة وأهميتها. وأكد أن قرار اختيار الحكام يقع ضمن صلاحيات لجنة التحكيم التابعة للاتحاد المصري.
دور الأطراف في إدارة الأزمة
شدّد أبو الوفا على أن جميع الأطراف كان عليها أن تضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى. وأشار إلى أن الحفاظ على صورة الكرة المصرية كان يجب أن يكون الأولوية، خاصة في مباراة تجمع قطبي الكرة الأفريقية والعربية. ومع ذلك، أصرت إدارة النادي الأهلي على رفض خوض المباراة دون وجود حكام أجانب، مما أدى إلى تأجيلها.