التحول الرقمي محور تطوير التخطيط المصري

تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وشركة “ماستركارد” العالمية يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. خلال لقاء جمع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي الشركة، تم التركيز على دعم الابتكار، تحسين أنظمة الدفع الحكومية، وتعزيز الأمن السيبراني. هذه الخطوات تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة وتنمية المهارات الرقمية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تعزيز التحول الرقمي والابتكار

جرى التركيز على أهمية التحول الرقمي كعامل رئيسي لتحسين منظومة التخطيط ودعم المشروعات التنموية. تم مناقشة تطوير أنظمة الدفع الحكومية وتعزيز الأمن السيبراني من خلال برامج توعوية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تم الاتفاق على توفير أدوات وتقنيات حديثة لمواجهة التهديدات الرقمية وتعزيز حماية البيانات.

تنمية المهارات الرقمية وتدريب الرواد

تم الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتطوير مهاراتهم الرقمية. هذه البرامج تهدف إلى تزويدهم بالمعرفة العملية التي تساعدهم على توسيع أعمالهم وزيادة قدراتهم التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز التعاون لإنشاء مختبر الابتكار الحكومي الذي يوفر حلولًا مبتكرة للتحديات الحكومية باستخدام البيانات الضخمة.

دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشراكة

أكد جون هنتسمان، نائب رئيس مجلس إدارة ماستركارد، أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الرقمي في مصر. تم الإشارة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق الصحة المالية. وأوضح هنتسمان أن ماستركارد تواصل استثماراتها في بناء شراكات تدعم الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، مع التركيز على الأمن والحماية.

أهمية البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يعزز صنع القرار القائم على الأدلة. تم التأكيد على تطوير استراتيجيات التجارة باستخدام التحليلات التنبؤية للاستجابة للأزمات الاقتصادية. هذه الأدوات تساعد في تحسين تقييم البرامج الحكومية وضمان تحقيق الأهداف التنموية.

تعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة

يتم العمل على دعم إطلاق “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر” لتعزيز بيئة ريادة الأعمال. يهدف هذا الميثاق إلى تحديد الفئات المستهدفة بشكل أدق وتكثيف الجهود لتعظيم الأثر الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم متابعة تنفيذ المبادرات التي تدعم الابتكار وتمكن الشركات من النمو بشكل مستدام.

من خلال هذه الجهود المشتركة، تسعى الحكومة المصرية وشركة ماستركارد إلى بناء اقتصاد رقمي قوي ومتكامل، مع التركيز على تعزيز الابتكار وتحسين البيئة الاستثمارية لتحقيق التنمية الشاملة.

close