كشفت الصين مؤخرًا عن خطة شاملة لتحفيز اقتصادها وتعزيز النمو المستهدف، وذلك في ظل التحديات المتعلقة بانخفاض الاستهلاك وتراجع الأداء الاقتصادي. تتضمن الخطة مبادرات لزيادة الدخل ودعم التوظيف، بالإضافة إلى تحسين سوق الأسهم وتطوير المنتجات المالية. تأتي هذه الجهود لتعزيز الطلب المحلي ومواجهة الآثار السلبية للحرب التجارية العالمية.
أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة
تهدف الخطة إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال عدة إجراءات رئيسية، بما في ذلك دعم التوظيف وتحسين الأجور. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الصين إلى زيادة الدخل عبر إصلاح نظام الملكية العقارية، خاصة في المناطق الريفية. كما تعمل الخطة على تطوير منتجات مالية جديدة لدعم المستثمرين الأفراد.
تدابير لتحسين الاستهلاك
تتضمن الخطة إجراءات لتحفيز الاستهلاك المحلي، مثل تشجيع المؤسسات المالية على تقديم قروض استهلاكية بأسعار معقولة. كما تؤكد على ربط سياسات الاستهلاك بأهداف اجتماعية أوسع، مثل زيادة مستحقات التقاعد وتحسين نظام الرعاية الاجتماعية. هذه التدابير تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين وزيادة الإنفاق.
إصلاحات في قطاع العقارات والأسهم
تعمل الخطة على تحقيق استقرار سوق العقارات من خلال استكشاف آليات جديدة لتحرير قيم المنازل المملوكة للمزارعين. كما تسعى إلى تحسين استقرار سوق الأسهم عبر تطوير آليات مالية جديدة. هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.