تشكل تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، حيث بلغت قيمتها 131.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2023. تُعتبر هذه التحويلات الأعلى عالميًا، متفوقة على التحويلات من الولايات المتحدة. ومع ذلك، شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4% مقارنة بعام 2022، وهو تحول ملحوظ بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته في العامين السابقين.
تأثير التحويلات على الاقتصاد الخليجي
تشكل تحويلات العاملين جزءًا مهمًا من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون. ورغم تراجع نسبة هذه التحويلات من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022، إلا أنها شهدت ارتفاعًا طفيفًا في عام 2023 لتصل إلى 6.2%. هذه النسبة تعكس الدور الحيوي الذي تلعبه التحويلات في دعم الاقتصادات المحلية والإقليمية.
عوامل تراجع التحويلات في 2023
يشير التحليل إلى أن تراجع التحويلات بنسبة 0.4% في عام 2023 جاء نتيجة عدة عوامل، منها:
- تأثيرات التضخم العالمي على القوة الشرائية للعاملين.
- تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض دول المجلس.
- التغيرات في سياسات التوظيف والهجرة.