22 مليار جنيه لتمويل العقارات خلال 11 شهر

شهدت مصر زيادة ملحوظة في قيمة التمويل العقاري خلال العام 2024، حيث ارتفعت الأرصدة الممنوحة بنسبة 160.6% لتصل إلى 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما زاد عدد العقود الموقعة بنسبة 110.6%، مما يعكس نموًا قويًا في هذا القطاع، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.

أبرز أرقام قطاع التمويل العقاري

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تطورًا كبيرًا في قطاع التمويل العقاري خلال عام 2024. بلغت أرقام زيادة التمويلات الممنوحة 22.1 مليار جنيه، مقارنة بـ8.4 مليار جنيه في عام 2023. كما ارتفع عدد العقود إلى 9430 عقدًا، بينما كانت 4477 عقدًا في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، زادت قيمة إعادة التمويل بنسبة 156.8% لتصل إلى 3.428 مليار جنيه.

عوامل دفع النمو في القطاع

أرجع الخبراء هذه الزيادة إلى تعديلات في قواعد التمويل العقاري، حيث سمحت الهيئة بزيادة نسبة قسط التمويل إلى 50% من إجمالي دخل المتقدمين، مقارنة بـ35% إلى 40% سابقًا. هذا التغيير ساهم في تخفيف القيود المالية على الراغبين في الحصول على تمويل عقاري، مما أدى إلى زيادة الطلب والاستثمار في هذا القطاع.

دور التمويل العقاري في الاقتصاد المصري

يعد قطاع التمويل العقاري من أهم الدعامات الاقتصادية في مصر، حيث يوفر تمويلًا متوسط وطويل الأجل لشراء وترميم العقارات. تشير الإحصائيات إلى أن هذا القطاع يسهم في تنشيط السوق العقارية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومن أهم العوامل التي تعزز هذا النمو:

  • زيادة نسبة التمويل الممنوح للمتقدمين.
  • تحسين الإطار القانوني المنظم للقطاع.
  • ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.

مستقبل القطاع في مصر

مع استمرار تطوير التشريعات وزيادة الطلب على العقارات، يتوقع أن يشهد قطاع التمويل العقاري مزيدًا من النمو في السنوات المقبلة. هذا النمو ليس فقط لتحقيق الاكتفاء السكني، بل أيضًا لتعزيز الاستثمارات العقارية التي تسهم في تنمية الاقتصاد المصري بشكل عام.

close