سرقة هاتف كل 8 دقائق بلندن والجزائر سوقاً مسروقات.

تشهد لندن ارتفاعًا مقلقًا في جرائم سرقة الهواتف الذكية، حيث يُسرق هاتف كل ثماني دقائق، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن الأوروبية تضررًا. تشير الإحصائيات إلى أن 80% من الهواتف المسروقة تُهرب إلى الخارج، مع توجُّه نسبة كبيرة منها إلى الجزائر. في عام 2023، وصلت حالات السرقة إلى أكثر من 64 ألف حالة، بقيمة سوقية تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا. هذه الظاهرة ليست مجرد قضية محلية، بل جزء من شبكة إجرامية دولية تستدعي تعاونًا عابرًا للحدود.

كيف يتم سرقة الهواتف؟

تبدأ رحلة الهواتف المسروقة بعمليات نشل أو سطو في شوارع لندن، غالبًا ما تُنفذ من قبل عصابات تستخدم الدراجات النارية أو أساليب الخداع السريع. بعد السرقة، يتم نقل الأجهزة إلى متعاملين محليين يعملون في متاجر إصلاح الهواتف أو الأسواق السوداء، حيث تُخزن في أكياس كاتمة لمنع تعقبها. هذه العمليات تتم بسرعة ودقة، مما يجعل من الصعب إيقافها بشكل فوري.

طرق تهريب الهواتف إلى الخارج

بعد جمع الهواتف المسروقة، يتم تهريبها إلى الخارج عبر شبكات منظمة تستخدم شركات شحن معروفة باسم “كابا”. تمر هذه الأجهزة عبر المطارات والموانئ، وأحيانًا بمساعدة موظفين متواطئين في الجمارك. الجزائر تُعتبر إحدى الوجهات الرئيسية، حيث يتم بيع الهواتف في الأسواق الشعبية مثل سوق بلفورت، جنبًا إلى جنب مع الأجهزة المستعملة الشرعية.

الأسواق المستهدفة وطرق البيع

وفقًا للبيانات، فإن 28% من الهواتف المسروقة تُعاد توصيلها في الجزائر، متقدمة على دول مثل الصين والولايات المتحدة. تُباع هذه الأجهزة بأسعار مغرية، مما يجذب المشترين الذين قد لا يكونون على دراية بمصدرها غير القانوني. الوضع الاقتصادي في الجزائر يزيد الطلب على هذه الهواتف، حيث تُعتبر خيارًا أرخص مقارنة بالهواتف الجديدة.

جهود مكافحة سرقة الهواتف

لمواجهة هذه الظاهرة، عززت شرطة لندن دورياتها في المناطق الأكثر عرضة للسرقات، وطورت تقنيات جديدة لتعقب الهواتف المسروقة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل السلطات البريطانية على التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الدولية لتفكيك شبكات التهريب. كما يتم توعية المواطنين بطرق حماية أجهزتهم، مثل استخدام ميزات القفل عن بعد وتجنب إبراز الهواتف في الأماكن العامة.

التحديات والمستقبل

سرقة الهواتف في لندن لم تعد قضية محلية، بل تحولت إلى شبكة إجرامية دولية تمتد إلى دول مثل الجزائر. يتطلب الحد من هذه الظاهرة تعاونًا كبيرًا بين الحكومات والسلطات الأمنية. وفي الوقت نفسه، تُظهر الجهود الحالية أن التكنولوجيا والتوعية يمكن أن تكون أدوات فعالة في مكافحة هذه الجرائم.