اللواء محمد عبدالواحد: القوات الأمنية في الساحل السوري تعمل بدوافع انتقامية (خاص) – الجريدة

اللواء محمد عبدالواحد خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية

قال اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، في حديث خاص لصحيفة “بلدنا اليوم”، إن القوات الأمنية التي تعمل في مناطق الساحل السوري هي قوات غير نظامية، مما أدى إلى فجوة واضحة بين القيادة وهذه العناصر.

عناصر إجرامية ومرتزقة ضمن القوات الأمنية

ولفت اللواء عبدالواحد إلى أن هذه القوات تضم عناصر ذات خلفيات إجرامية، وبعضهم كان مرتبطًا بتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى مرتزقة يشكلون حاليًا النواة الأمنية للجيش السوري في تلك المناطق.

وأوضح أن هذه التركيبة مشحونة بخطاب الكراهية، حيث أن دوافع هذه العناصر انتقامية في المقام الأول، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويضعف قدرة القيادة على فرض السيطرة الكاملة.

المجتمع الدولي يشكك في مصداقية التحقيقات الوطنية

وأشار عبدالواحد إلى أن هناك موقفًا دوليًا موحدًا يطالب بإجراء تحقيقات عادلة بشأن الأحداث في الساحل السوري، موضحًا أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يرون وجود تناقض

واضح بين الخطاب الرسمي المعتدل الذي تعلنه الحكومة، وبين السلوك الميداني العنيف.

وشدد على أن التحقيقات الوطنية حتى الآن لم تسفر عن نتائج حقيقية، ما يُبقي الأزمة مستمرة ويزيد من الضغط الدولي على النظام السوري.

الموقف الأمريكي: اهتمام بالنفط وتجاهل للساحل

وأوضح اللواء عبدالواحد أن الولايات المتحدة تُركز اهتمامها على المناطق الغنية بالنفط، مثل شمال سوريا بالقرب من الحدود العراقية، في حين أن منطقة الساحل بعيدة نسبيًا عن نطاق النفوذ الأمريكي.

ولفت إلى أن وجود المصالح النفطية هو الدافع الرئيسي لانتشار القوات الأمريكية في سوريا، مما يجعلها أقل اهتمامًا بالتطورات في الساحل.

هل يمكن أن يتغير الموقف الدولي تجاه أحمد الشرع؟

وأكد عبدالواحد أن أحمد الشرع يُمثل تيارًا إسلاميًا سياسيًا، وهو ما يلقى قبولًا لدى بعض القوى الدولية التي تسعى لدعم هذا النوع من الأنظمة السياسية.

وشدد على أن الاتهامات بأن مرتكبي المجازر في اللاذقية هم فلول النظام السابق قد تكون صحيحة جزئيًا، لكن الخلاف الحقيقي يكمن في تحديد الطرف الذي بدأ بالعنف.

الثورة المضادة والدولة العميقة

وأشار اللواء عبدالواحد إلى أن أي ثورة مسلحة تؤدي عادةً إلى فقدان النظام القديم للنفوذ والمراكز القيادية، مما يُغذي نزعة الانتقام ويؤدي إلى ظهور الثورة المضادة.

وأوضح أن الدولة العميقة في سوريا لا تزال تحاول استعادة نفوذها عبر العنف والاضطرابات، خاصة بعد أن فقدت السيطرة على مواقعها التقليدية.

محاسبة الجناة: أداة سياسية أكثر من كونها قانونية

وشدد عبدالواحد على أن اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم هي أداة سياسية أكثر من كونها أداة فاعلة لتحقيق العدالة.

وأكد أن تصريحات أحمد الشرع بشأن المحاسبة قد تكون محاولة لتخفيف الضغط الدولي، لكن من الصعب أن يتم تنفيذ محاكمات سورية حقيقية في ظل الظروف الحالية.

وأوضح اللواء عبدالواحد أن العنف الانتقامي من جهة، وضعف السيطرة من جهة أخرى، يجعلان الاستقرار في الساحل السوري أمرًا بعيد المنال.

مؤكدًا أن الدوافع السياسية هي التي تحكم آليات المحاسبة، بينما يبقى المجتمع الدولي مشككًا في جدية أي خطوات داخلية لتحقيق العدالة.