خاص/ ممثل عمال مصر بالشيوخ : استمارة 6 “شرط إذعان” لابد من التخلّص منه – الجريدة

النائب خالد عليش

بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد ,حمل القانون معه العديد من التحسينات التي تصب في مصلحة العمال، لكنه في الوقت ذاته شمل بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل وصاحب العمل, الأمر الذي دفع بعض النواب إلى تقديم مقترحات لإدخال تعديلات تُعزز حقوق العمال وتضمن بيئة عمل أكثر أمانًا.

استمارة 6 ..أداة ضغط على العمال

أكد النائب خالد عليش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ أن إلغاء استمارة 6 ضرورة ملحّة لا يمكن التهاون فيها، موضحًا أنها تُستخدم كأداة ضغط على العمال، مما يجعلها “شرط إذعان” يجب التخلص منه تمامًا في إطار القانون الجديد.

 وأشار عليش في تصريحات خاصة لـ”بلدنا اليوم” أن العديد من العمال يتعرّضون للفصل التعسفي دون أي ضمانات، وهو ما يتطلب نصوصًا قانونية واضحة تمنع هذه الممارسات، وتضمن استقرار العمال في وظائفهم.

وأضاف أن أي تعديل في قانون العمل يجب ألا ينتقص من حقوق العمال المكتسبة في ظل التشريعات السابقة، بل يجب أن يضمن مزيدًا من الحماية لهم في مواجهة أي تعسف من أصحاب الأعمال.

 وأوضح عليش أنه لم يتم إصدار قانون عمل منذ 22 عامًا، مما أدى إلى فجوة تشريعية بين القوانين المعمول بها والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم، وهو ما يستدعي تحديث المنظومة بالكامل لتواكب المستجدات وتحقق التوازن المطلوب في سوق العمل.

تحقيق التوزان بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل

وكشف عليش أن الهدف الأساسي من التعديلات المطروحة في قانون العمل الجديد هو تحقيق التوازن العادل بين ثلاث جهات وهم ” الحكومة، العمال، وأصحاب الأعمال، بحيث يكون القانون أداة لضمان حقوق العمال دون أن يؤثر ذلك على بيئة الاستثمار أو قدرة أصحاب الأعمال على مواصلة الإنتاج. 

وشدد على أن أي إصلاح تشريعي يجب أن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج المحلي، الحد من الاستيراد غير الضروري، وتحسين دخل العمال.