أنا الخبر| analkhabar|
النيابة العامة تكشف تصاعد قضايا الاتجار بالبشر في المغرب في التفاصيل،
أظهر تقرير النيابة العامة لسنة 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في قضايا الاتجار بالبشر بالمغرب، حيث سجلت 110 قضايا جديدة، بزيادة 23.64% مقارنة بـ2022.
وتنوعت المتابعات بين 77 قضية ضد أفراد منفردين، و27 ضد مجموعات، و6 ضد شبكات إجرامية، دون تسجيل أي متابعة لشخصيات اعتبارية.
وتصدرت محكمة استئناف مراكش القائمة بـ15 قضية، تلتها الدار البيضاء بـ14، ثم فاس ومكناس بعشر قضايا لكل منهما، بينما لم تسجل الناظور أي قضية.
وأشار التقرير إلى أن 91 قضية وقعت داخل المغرب، بينما شملت 19 قضية طابعًا عابرًا للحدود، مما استدعى التعاون القضائي الدولي.
وارتفع عدد المتابعين إلى 171 شخصًا (10.53% زيادة عن 2022)، مع 84% في حالة اعتقال، وشكلت النساء 29% منهم، مرتبطة غالبًا بالاستغلال الجنسي.
وبلغ عدد الضحايا 169، بزيادة 8%، وكان 82.4% منهم لأغراض جنسية، تلتها الأعمال القسرية والتسول. كما سجلت 92 شكاية (زيادة 37% عن 2022)، تقدمت بها الضحايا (48) أو أولياؤهم (32)، مع هيمنة الإناث (64%) والراشدين (67 شكاية) على الشكايات، فيما توزعت القرارات بين متابعات جناية (38%) أو جرائم أخرى (42%) وحفظ 20%.
وأكد التقرير أن 105 من المتابعين بلا نشاط مهني، و92 يمتلكون تعليمًا أساسيًا فقط، مما يعكس هشاشة الفئات المستهدفة. ورغم الجهود، تظل القضايا العابرة للحدود (35%) تحديًا كبيرًا، بينما يبرز الاستغلال الجنسي كأبرز أغراض الاتجار، مما يستوجب تعزيز الرقابة والتعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة.