أبرز نقاط الجدل وأسباب تأخر إقراره.. ما مصير قانون الأحوال الشخصية الجديد؟ – الجريدة

رغم تقديم عدد من النواب والأزهر الشريف مشروعات قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية، لا يزال مشروع القانون الجديد معطلاً داخل مجلس النواب، ما أثار تساؤلات حول موعد مناقشته وإقراره، وهل سيتم ذلك خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان؟

جهود إعداد القانون الجديد

شهد مشروع قانون الأحوال الشخصية خطوات متعددة، إذ كان هناك العديد من المقترحات من النواب والأزهر الشريف، قبل أن يصدر وزير العدل، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عام 2022، قرارًا بتشكيل لجنة قضائية لصياغة مشروع جديد، وهو المشروع الذي ينتظر مجلس النواب مناقشته رسميًا.

مسار اعتماد مشروع القانون

سيعتمد مجلس النواب على هذا المشروع الجديد كأساس لنقاشاته، إلى جانب المشروعات الأخرى المقدمة من النواب حول قانون الأحوال الشخصية.

تحديات القانون الجديد

يواجه مشروع القانون الجديد تحديات كبيرة بسبب تباين الآراء حول بعض مواده، خاصة المتعلقة بالحضانة، والرؤية، والاستضافة، والنفقة، حيث تُعد هذه النقاط محل جدل بين مختلف الأطراف المعنية بالقانون.

تفاصيل مقترحات القانون الجديد

تضمنت التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية تغييرًا جوهريًا في مسألة الحضانة، حيث حُدد سن الحضانة بـ 15 عامًا للولد والبنت حتى الزواج، سواء للمسلمين أو المسيحيين، وهو ما يهدف إلى توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال في ظل النزاعات الأسرية.

أما فيما يخص ترتيب الحضانة، فقد تم الدفع بالأب إلى المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بخلاف القانون الحالي الذي يمنح الأولوية لجدتي الطفل قبل الأب. هذا التعديل جاء استجابة لمطالب العديد من الآباء الذين رأوا أن القانون السابق كان يمنحهم ترتيبًا متأخرًا في مسألة الحضانة.

وفيما يتعلق بحق الرؤية، فتح مشروع القانون الجديد المجال لتوسيع أماكن الرؤية، بحيث تتم في الأماكن التي توافق عليها الدولة، مع إضافة إمكانية الرؤية الإلكترونية داخل أو خارج مصر، وهو ما يراعي الظروف التي قد تمنع أحد الأبوين من رؤية أطفاله بشكل مباشر، مثل المرض أو السفر.

كما منح مشروع القانون الجديد الأم الحق في منع الرؤية عن الأب إذا امتنع عن الإنفاق على أطفاله، بينما في المقابل، إذا رفضت الأم تنفيذ الرؤية للأب رغم التزامه بالنفقة، فإن الحضانة تنتقل منه إليها.

أما فيما يخص الاستضافة، فقد تم استبدال المصطلح بـ”الاستزارة”، حيث تم تحديد مدتها بـ 10 ساعات شهريًا و15 يومًا سنويًا، مع فرض عقوبات حال امتنع الأب عن إعادة الأطفال بعد فترة الاستزارة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين.

الجدل حول مواد الحضانة والرؤية

تعد المواد الخاصة بالحضانة والرؤية والاستضافة من أبرز نقاط الخلاف بين أطراف القانون، حيث يرى البعض أنها تحقق التوازن بين حقوق الأب والأم، بينما يعتبرها آخرون بحاجة إلى تعديلات لضمان مصلحة الطفل والأسرة.

لجنة إعداد القانون تكشف التفاصيل

كشف المستشار محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة إعداد القانون، عن أن المشروع الجديد يتضمن 355 مادة، حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يشمل الأول منها 175 مادة تتعلق بالولاية على النفس، بينما يتناول القسم الثاني 89 مادة مخصصة للولاية على المال، أما القسم الثالث فيضم 91 مادة تتعلق بالإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن هناك 60 مادة داخل مشروع القانون تنطبق على المسلمين والمسيحيين معًا، وهي مواد ذات طابع إجرائي، مثل النفقة والرؤية والاستزارة، ولا تتعلق بأحكام الشريعة، ما يجعلها مشتركة بين الطرفين دون تمييز ديني.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يعالج مختلف المسائل المتعلقة بالأسرة، بدايةً من الخطوبة والزواج، مرورًا بحالات الطلاق والنفقة والرؤية، وحتى التفاصيل الخاصة بحقوق الطفل.

وقد استندت اللجنة في إعداد القانون إلى العديد من المقترحات والأحكام الصادرة عن محكمتي النقض والدستورية العليا، إلى جانب مراجعة القضايا الأسرية المتداولة، لضمان أن يكون القانون الجديد أكثر عدالة وإنصافًا لجميع الأطراف.

وأضاف أنه بمجرد صدور القانون رسميًا، سيتم تعديل كافة عقود الزواج الخاصة بالمسلمين والمسيحيين، بحيث تتضمن البنود الجديدة التي تم إقرارها، بما يضمن توافقها مع التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية.

خطوات اعتماد القانون

بعد مراجعة وزارة العدل للصياغة النهائية، سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإعادة ضبطه قبل الموافقة عليه وطرحه للحوار المجتمعي، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

موعد إقراره

من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، ليتم مناقشته وإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي في يناير 2026.