تم تنفيذ الأمر التنفيذي الأمريكي الذي يصنف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية في 3 مارس 2025، ويتضمن عقوبات إضافية تستهدف قيادات الجماعة.
في 22 يناير الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار إدارة جو بايدن الذي أزال الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأعاد إدراج جماعة أنصار الله (المعروفة باسم الحوثيين) ضمن التصنيف الإرهابي.
يذكر أن إدارة ترامب أدرجت الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في يناير 2021، لكن إدارة بايدن ألغت هذا التصنيف بعد توليها السلطة.
خلال السنوات اللاحقة، أدى نهج الإدارة الأمريكية إلى تصعيد هجمات الحوثيين، حيث استهدفوا سفنًا حربية تابعة للبحرية الأمريكية ونفذوا هجمات على بنية تحتية مدنية في “دول حليفة”، بالإضافة إلى أكثر من 100 هجوم استهدف سفنًا تجارية في باب المندب.
بموجب الأمر التنفيذي الجديد، يُكلف وزير الخارجية الأمريكي بالتشاور مع جهات أخرى لرفع توصية نهائية بشأن إعادة إدراج الحوثيين خلال 30 يومًا.
تؤكد الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، التزامها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للقضاء على القدرات العسكرية للحوثيين وحرمانهم من الموارد، بهدف وقف اعتداءاتهم على المدنيين الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة، وكذلك على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
بعد إعادة التصنيف، يوجه الأمر التنفيذي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخارجية بإجراء مراجعة شاملة لشراكات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين العاملين في اليمن.
وفقًا لهذه المراجعة، سيتم إنهاء العلاقات مع أي كيان قام بتحويل أموال للحوثيين أو عرقل الجهود الدولية لمواجهتهم أو تغاضى عن ممارساتهم الإرهابية وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
تأثير القرار
تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية سيؤثر بشكل كبير على الوضع في اليمن على عدة مستويات..
الاقتصاد
سيؤدي هذا التصنيف إلى فرض عقوبات اقتصادية على الحوثيين، مما سيزيد من صعوبة وصولهم إلى الموارد المالية.
وهذا قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق التي يسيطرون عليها، حيث يعتمد الكثير من السكان على الدعم المالي والإنساني.
المساعدات الإنسانية
قد يؤدي التصنيف إلى تعقيد جهود المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات للمحتاجين في اليمن.
و بعض المنظمات قد تتردد في العمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون خوفًا من التعرض للعقوبات أو الاتهامات بدعم الإرهاب منظمة إرهابية أجنبية وتأثيره على جهود.
العملية السياسية
قد يؤدي التصنيف إلى تعقيد الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.
لأن الحوثيون قد يرفضون المشاركة في المفاوضات السياسية تحت ضغط التصنيف، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
الأمن
من المحتمل أن يؤدي التصنيف إلى تصعيد العنف في اليمن، حيث قد يشعر الحوثيون بأنهم مضطرون للرد على التصنيف بزيادة هجماتهم على القوات الحكومية والمدنيين.
التجارة
قد يتأثر النشاط التجاري في اليمن بشكل كبير، حيث قد تتردد الشركات والبنوك في التعامل مع اليمن خوفًا من التعرض للعقوبات.
هذا قد يؤدي إلى نقص في السلع الأساسية وزيادة الأسعار، مما يزيد من معاناة السكان منظمة إرهابية أجنبية وتأثيره على جهود.