مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للموظفين
الثلاثاء 04 مارس 2025 | 08:25 مساءً
موعد صرف مرتبات مارس 2025 للعاملين بالدولة.. وتفاصيل الزيادة الجديدة
أعلنت وزارة المالية المصرية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر مارس 2025، والذي يشمل كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة. وفقًا لما صرح به الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، يبدأ صرف المرتبات في 23 مارس 2025، فيما يتم صرف المتأخرات في أيام 6 و9 و10 مارس.
وأوضح خيري أن مستحقات العاملين ستُتاح عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مناشدًا الموظفين بعدم التزاحم على أجهزة الصراف، حيث ستكون المرتبات متاحة طوال اليوم اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف.
زيادات جديدة في المرتبات والمخصصات الاجتماعية
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الإجراءات لدعم الفئات الأقل دخلًا، خاصة خلال شهر رمضان وعيد الفطر. وشملت هذه الإجراءات:
دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا: تم إقرار زيادة 125 جنيهًا لبطاقات التموين ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقات المخصصة لفردين فأكثر، لمدة شهرين.
مساندة إضافية خلال رمضان: صرف 300 جنيه لكل أسرة من مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، بإجمالي 5.2 مليون أسرة، بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
زيادة شهرية لبرنامج “تكافل وكرامة”: رفع قيمة الدعم بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 وحتى يونيو 2026، بتكلفة 13 مليار جنيه.
تمويل علاج الحالات الحرجة: علاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، مع القضاء على قوائم الانتظار.
رفع مخصصات العلاج لمحدودي الدخل: زيادة المخصصات بقيمة 3 مليارات جنيه، خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2025.
تحسين أوضاع العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة قرارات تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، أبرزها:
رفع الحد الأدنى للأجور: بدءًا من 1 يوليو 2025، يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
زيادة الأجور والمعاشات: بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه.
تعيينات جديدة: تعيين 75 ألف معلم، 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في الأجهزة الحكومية المختلفة.
دعم القطاع الزراعي ورفع أسعار التوريد
استمرارًا لدعم الفلاحين والمزارعين، قررت الحكومة:
رفع سعر توريد أردب القمح المحلي: إلى 2200 جنيه لموسم 2025، بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه.
مساندة مزارعي القطن: تتحمل الدولة 2000 جنيه فارق سعر لكل قنطار، بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.