الثلاثاء 04 مارس 2025 | 01:48 مساءً
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تهدف الشركات الصينية إلى تعزيز استثماراتها في مصر، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح منصة تصدير منتجاتها إلى العالم.
الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفي ذلك الصدد، قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن ما يتراوح بين 20 و30 شركة صينية جديدة تدرس بشكل جدي التوسع في السوق المصرية خلال العام الحالي.
وأضاف إبراهيم لـ العربية Business أن جمعية رجال الأعمال المصريين تستقبل منذ بداية العام الحالي وفداً من مقاطعات صينية مختلفة كل 10 أيام، لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتعرف على أنظمة الاستثمار في مصر والإجراءات والقوانين المنظمة.
وتابع: نلمس جدية كبيرة ورغبة حقيقة للتوسع في مصر من الوفود التي نستقبلها من الصين خلال الفترة الحالية، عكس ما كان يحدث في السابق.. هذه الوفود تقوم باستكشاف الفرص بشكل جاد جداً وبدعم ومساندة واضحة من السفارة الصينية.
وقدّر نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، قيمة الاستثمارات الصينية المتوقع جذبها لمصر في ضوء الاستفسارات المقدمة من الشركات الصينية بما يتراوح بين مليارَي و3 مليارات دولار.
ويأتي توسع الشركات الصينية في مصر، وسط اشتعال حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتعريفات جمركية قد تتجنبها مصر وسط اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي هذا الإطار قال إبراهيم: الاستثمارات الصينية تتدفق بشدة على مصر خلال الفترة الأخيرة في ظل الضغوط التجارية التي تتعرض لها الصين، والتي دفعت شركاتها للبحث عن فرص توسعية في دول أخرى للحفاظ على معدلات صادراتها خاصة لأوروبا وأميركا.
وأضاف: مصر بديل جيد للصين، فهي تملك العمالة منخفضة التكلفة، كما أنها لديها سوقاً محلية ضخمة تضم أكثر من 100 مليون نسمة، بجانب ارتباطها باتفاقيات تجارية تسمح بمرور البضائع المصنعة محلياً بدون رسوم جمركية لأسواق تضم 3.5 مليار نسمة حول العالم.
القطاعات الأكثر جذباً
وأشار إلى أن معظم الشركات الصينية التي تدرس التوسع في مصر حالياً تعمل في القطاعات عالية التصدير مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات والأجهزة المنزلية، بجانب الصناعات التكنولوجية الحديثة والهواتف الذكية.
وتوقّع نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك، تركز أغلب الاستثمارات الصينية الوافدة في المناطق الحرة المصرية، خاصة الواقعة في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفاً ثُلثا الاستثمارات الصينية المرتقبة ستوجّه للمناطق القريبة من السويس والثُلث الأخر في المناطق الصناعية الداخلية.
ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر تسير منذ سنوات طويلة عبر 3 محاور رئيسية، الأول تلعب من خلاله الصين دور التاجر فهي أكبر مصدّر لمصر، والثاني تقوم فيه بدور المقاول حيث تتولى من خلاله تنفيذ مشروعات كبرى مثل المزارع السمكية والطرق والأبراج، والمحور الثالث وتلعب من خلاله دور المستثمر، وهذا كان أضعف المحاور السنوات الماضية مقارنة بقدرات الصين الكبيرة.
ونوه بأن المحور الثالث بدأ ينشط بشكل كبير في الوقت الحالي، خاصة مع رغبة الصين في نقل بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدول أخرى، لتركيز عملها في الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى، خاصة القطاعات التكنولوجية، بحسب إبراهيم.
تضم السوق المصرية نحو 2066 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.
وتعد الصين أكبر الدول المصدّرة لمصر في 2024، إذ استحوذت على حصة تعادل 19.7% من إجمالي واردات مصر غير النفطية والتي بلغت 78.5 مليار دولار، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر.