خاص/ زغلول: إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية تدعم تكافؤ الفرص التعليمية – الجريدة

أعرب حسام أشرف زغلول، القيادي بحزب ”المصريين“، عن رأيه بشأن موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة في شهر ديسمبر الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة.

الدعم النقدي

وأكد ”زغلول“ في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن هذه المادة التي تنص على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، وكذلك المصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية، تُعد خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، إلا أنها باتت قديمة في ظل الحراك السياسي والاقتصادي المتسارع الذي تشهده البلاد، ولابُد من النظر إلى الحزمة الاجتماعية الجديدة التي شملت الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح حسام أشرف أن هناك عدة جهات معنية بتنفيذ هذا القانون، بما في ذلك وزارات التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الدعم التعليمي في السنوات الأخيرة لم يقتصر على الإعفاءات المالية فقط، بل اشتمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الطلاب على كافة المستويات، سواء من خلال تقديم أدوات تعليمية مجانية، دعم التغذية المدرسية، أو حتى تحسين جودة العملية التعليمية نفسها.

وأشاد القيادي بحزب ”المصريين“ بالنص الذي يُلزم الجهات المعنية بتوفير معينات مساعدة أو تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، مشددًا على ضرورة وضع آليات واضحة لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها دون أي تعقيدات إدارية أو بيروقراطية.

معايير الاستحقاق

وأشار ”زغلول“ إلى أهمية استمرار تقييم معايير الاستحقاق بحيث تواكب التغيرات الاقتصادية، مع إطلاق مبادرات حكومية جديدة تستهدف تعزيز الدعم التعليمي، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على ضرورة دمج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم هذه الجهود لضمان استدامتها وفعاليتها على المدى البعيد.

وفي ختام تصريحاته، شدد حسام أشرف على أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن ضمان حق الطلاب الفقراء في الحصول على تعليم جيد ومتكافئ يجب أن يكون أولوية وطنية تتشارك فيها كل مؤسسات الدولة.