أثار قرار الولايات المتحدة بإنهاء التمويل المخصص لمشروعات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أفريقيا قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية والإنسانية، حيث حذر الخبراء من أن هذا القرار قد يؤدي إلى وفاة نصف مليون شخص في جنوب أفريقيا خلال العقد المقبل.
أعلنت الحكومة الأمريكية عن خفض أكثر من 90% من العقود التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتقليص 60 مليار دولار من المساعدات الخارجية. وقد تلقّت العديد من المنظمات في دول مثل مالاوي، زامبيا، تنزانيا وزيمبابوي إشعارات بإنهاء التمويل، بالإضافة إلى تأثير ذلك على برامج الأمم المتحدة المشتركة لمكافحة الإيدز (UNAIDS).
وأوضحت مؤسسة إليزابيث جلاسر لمكافحة الإيدز عند الأطفال أنها تلقت إشعارات بإنهاء تمويل ثلاثة من مشاريعها، والتي توفر العلاج لأكثر من 350,000 شخص في ليسوتو وإسواتيني وتنزانيا، من بينهم أكثر من 10,000 امرأة حامل مصابة بالإيدز يحتجن إلى الأدوية المضادة للفيروسات لمنع نقل العدوى إلى أطفالهن.
يأتي هذا القرار في وقت شهد تقدمًا علميًا كبيرًا في مكافحة الإيدز، مثل تطوير أدوية وقائية طويلة المفعول، ما كان يمنح الأمل في إمكانية القضاء على المرض. لكن الخبراء يحذرون من أن وقف التمويل سيؤدي إلى انتكاسات كبيرة، بما في ذلك وقف التجارب الجارية على لقاحات محتملة وأدوية وقائية جديدة.
إلى جانب الأزمة الصحية، سيفقد الآلاف من العاملين في القطاع الصحي وظائفهم، مما سيؤثر على الخدمات الطبية بشكل عام. وأشارت الدكتورة كيت ريس، المتخصصة في الصحة العامة بمعهد أنوفا، إلى أن برامج التمويل الأمريكية كانت مدمجة في النظام الصحي، وبالتالي فإن انسحابها “سيشعر به كل من يستخدم أو يعمل في الخدمات الصحية”.
وأعلنت منظمة أنوفا أنها ستسرّح أكثر من 2,800 موظف، من بينهم مستشارون صحيون، ومحللو بيانات، وعاملون في القطاع الصحي، وأكدت ريس أن هؤلاء “لن يجدوا وظائف بديلة بسهولة”.
وسط هذه الأزمة، دعت المنظمات الصحية في جنوب أفريقيا حكومتها إلى التدخل لسد الفجوة التمويلية الناجمة عن الانسحاب الأمريكي، محذرة من أن عدم اتخاذ إجراءات سريعة سيؤدي إلى انهيار الخدمات الصحية المخصصة لمكافحة الإيدز في البلاد.