السبت 01 مارس 2025 | 01:19 مساءً
الداخلية صوره ارشيفيه
شنت الأجهزة الأمنية بجميع مديريات الأمن حملة أمنية موسعة، بمشاركة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وزارة الداخلية تضبط عددًا من القضايا المختلفة
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 392 قضية مخدرات، و226 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 91,933 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة استهداف وضبط الحائزين والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، لإحكام السيطرة الأمنية على البلاد.
عقوبة تجارة المخدرات
كشف محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ”بلدنا اليوم”، عن عقوبة تجارة المخدرات وحالات التشديد والتخفيف كما وردت في قانون العقوبات.
وقال: ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة تجارة المواد المخدرة داخل المجتمع المصري قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وتصل الغرامة المالية إلى 500 ألف جنيه، ولا تقل عن 100 ألف جنيه.
حالات التخفيف
وأوضح ميزار أن العقوبة على المتهم تخفف في حالة إذا كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير أو مواد طبيعية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة ولا تزيد على 5 سنوات، ولا تقل الغرامة عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، ويرجع ذلك إلى تقرير المعمل الجنائي.
وأضاف أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب الدور الأهم في صدور الحكم على التجار والمتعاطين، إذ تختلف عقوبة تجارة الكوكايين والهيروين، وهما من المواد المدرجة في الجدول الأول للمواد المخدرة، عن عقوبة تجارة الأقراص المخدرة، التي لا تصل غالبًا إلى 3 سنوات حبس.
حالات التشديد
إذا استخدم الجاني في ارتكاب الجريمة شخصًا لم يبلغ من العمر 21 عامًا، أو استغل أحدًا من أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو من له سلطة فعلية عليهم في الرقابة أو التوجيه.
إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون، أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو كان ممن لهم اتصال بها بأي شكل من الأشكال.