كشفت حكومة عزيز أخنوش مؤخرًا عن خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، والتي تضم 8 مبادرات رئيسية، من أبرزها المبادرة الثانية التي تستهدف دمج الأشخاص غير الحاملين للشهادات في سوق العمل، حيث يشكل هؤلاء ثلثي إجمالي العاطلين عن العمل بالمغرب.
وتركز هذه المبادرة على تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وخاصة تعميم نظام التدرج المهني، وذلك بهدف جعل السياسات أكثر إدماجية، بحيث تشمل فئات غير الحاصلين على شهادات تعليمية.
في هذا السياق، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا يوم الأربعاء الماضي يتضمن تفاصيل خارطة الطريق، مؤكدًا أن هذا المشروع يشكل أولوية وطنية كبرى. وأوضح المنشور أن تنفيذ هذه السياسة يساهم في صيانة كرامة المواطن وضمان العيش الكريم للأسر، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وأكد المنشور عزم الحكومة على تنفيذ سياستها الرامية إلى تقليص معدلات البطالة وتوفير فرص شغل لائقة، حيث تم تحديد أهداف قصيرة ومتوسطة المدى تتمثل في تقليص معدل البطالة إلى 9% وإحداث 1.45 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، وذلك في حال عودة التساقطات إلى مستوياتها الطبيعية.
وفي تصريحات رسمية، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن ثلثي العاطلين عن العمل هم من الأفراد غير الحاصلين على شهادات، حيث يصل عددهم إلى نحو 900 ألف شخص، بعد أن كانوا في السابق خارج أي برامج حكومية موجهة لمكافحة البطالة.