عقـدت لجنة الحريات النقابية دورتها 44 بالقاهره جمهورية مصر العربية، بحضور ستة من أعضائها المنتخبين في الدورة 49 لمؤتمر العمل العربية ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية من (مملكة البحرين والجمهورية الجزائر ية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر والجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا وجمهورية مصر العربية) وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة 44 للجنة الحريات النقابية رحب ا فايز علي المطيري معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية أعضاء اللجنة، معبراً عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح. وأكد في كلمته على التزام المنظمة المستمر بتقديم كل ما يلزم من جهود لدعم الحركة العمالية العربية، بما يعزز دورها في تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل، وتحسين شروط وظروف العمل. كما أشار إلى أهمية الحوار الاجتماعي والدور الكبير الذي يقوم
به في خلق بيئة عمل تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز المساواة الاجتماعية وترسيخ السلم الاجتماعي. هذا وتوجه “المطيري” إلى السادة الأعضاء لفتح باب الترشح لرئاسة اللجنة، وانتخاب نائب للرئيس ومقرر . واستأنفت اللجنة أعمالها بعد انتخاب هيئة مكتبها على النحو التالي:
– عماد حمدي( عمال / جمهورية مصر العربية) رئيساً
-و كمال خليفة الهمالي (حكومات / دولة ليبيا) نائباً للرئيس، والسيد / سعد الدين حميدى صقر (عمال/ الجمهورية اللبنانية) مقرراً
وتضمن جدول أعمال الدورة 44 للجنة الحريات النقابية، بنود هامة نذكر منها: متابعة تنفيذ توصيات الدورة (43) للجنة الحريات النقابية، والمساهمة في تعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي. وفي ضوء الحوار والمناقشات توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :
1. التنديد بالاعتداءات والممارسات اللاإنسانية لسلطات الاحتلال بحق عمال وشعب فلسطين، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق العربية والدولية والمعايير المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، التي تضمن للعمال الحق في العمل بكرامة وأمان، والتمتع بحقوقهم الأساسية دون تمييز أو اضطهاد.
2. دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال) في الوطن العربي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وإبراز قضية فلسطين وحقوق شعبها في كافة المحافل والمؤتمرات الدولية ورفض أية محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، والتأكيد على حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتقديم شكاوى ضد ممارسات الاحتلال ضد عمال وشعب فلسطين لدى منظمة العمل الدولية.
3. التأكيد على قرار مؤتمر العمل العربي الصادر في الدورة (50) المتعلق بدعم صندوق مساعدة العمال الفلسطينيين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررين من الحرب على قطاع غزة، وتقديم مساعدة تشغيلية للعمال وأصحاب الأعمال في جنوب لبنان جراء العدوان والتضامن مع العمال السوريين في الجولان السوري المحتل بشكل خاص والعمال السوريين بشكل عام، والتضامن مع عمال السودان بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل الأوضاع الراهنة.
4. تشجيع النقابات العمالية على جذب الشباب للانضمام للنقابات وتسهيل مشاركتهم الفاعلة في العمل النقابي، بما يعزز استمرارية الحركة النقابية وحيويتها.
5. أهمية وضع استراتيجية لتمكين المرأة العاملة العربية، بما يعزز وجودها في العمل النقابي العربي.
6. توسيع مظلة الحوار الاجتماعي ليشمل كافة الأطراف، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتعزيز دور الإعلام النقابي لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
7. الطلب من الدول العربية التصديق على الاتفاقية العربية رقم 8 والاتفاقية العربية رقم 11 والاتفاقية العربية رقم 20 لسنة 2024 بشان الأنماط الجديدة للعمل.
8. العمل على تطوير التشريعات الوطنية لتتوافق مع الاتفاقيات العربية والدولية، بما يعزز الحريات النقابية ويحسن ظروف وشروط العمل.
9. التأكيد على دور الحكومات في تنسيق الجهود مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال عند إعداد التقارير التي ترسل إلى لجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية.
10. العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم، بما يضمن حقوقهم ويحسن ظروف عملهم.
11. تعزيز برامج التدريب وورش العمل لبناء قدرات النقابيين وإعداد مدربين متخصصين، وخاصة في مجالات التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي وتمكينهم من أدوات التكنولوجيا الحديثة.
12. التأكيد على وحدة الحركة النقابية العربية لمواجهة التحديات الراهنة وتكليف رئيس لجنة الحريات النقابية ومدير عام منظمة العمل العربية بالاجتماع مع أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي للحفاظ على العمل النقابي ووحدته.
13. تطوير وتفعيل عمل لجنة الحريات النقابية بما يساهم في تعزيز العمل النقابي العربي وتكريس الحوار الاجتماعي في الدول العربية.
14. دعوة منظمة العمل العربية إلى الاستمرار في تكثيف أنشطتها في مجالات الحوار الاجتماعي والحقوق النقابية، وتعزيز الوعي بأهمية العمل النقابي ونشر الثقافة النقابية بين العمال في مجال معايير العمل العربية والدولية.
15. توجيه الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة العمل العربية وفريق العمل معه على الأنشطة والندوات المتميزة في مجال الحوار الاجتماعي والحقوق والحريات النقابية.