هل يقود إيلون ماسك تدمير الحكومة بينما يحمي ثروته الفيدرالية؟ – الجريدة

يثير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، عاصفة من الجدل بعد تولّيه قيادة “إدارة كفاءة الحكومة” (دوغ) في إدارة دونالد ترامب. ووفقًا لتقرير نشرته “نيويورك تايمز”، يمتلك ماسك شركات مثل “تيسلا” و”سبيس إكس” وعقودًا فيدرالية بقيمة 18 مليار دولار، بينما يقود جهودًا لتفكيك وكالات تنظّم أعماله. 

وأشار تقرير صادر عن “واشنطن بوست” إلى أن هذا الدور يمنح ماسك نفوذًا غير مسبوق، وسط مخاوف من تضارب المصالح، لا سيما بعد إقالة ترامب لمراقبي الأخلاقيات. كما كشفت “رويترز” عن تحقيقات سابقة ضد شركات ماسك من قِبل 12 وكالة، مما يضع علامات استفهام حول نزاهة هذه الحملة، التي تستهدف خفض الإنفاق الفيدرالي بمليارات الدولارات.

انتقادات حادة وتضارب المصالح

يقود إيلون ماسك حملة جذرية لخفض الإنفاق الحكومي ضمن “دوغ”، مستهدفًا إلغاء آلاف الوظائف وتفكيك وكالات فيدرالية، بينما يحتفظ بسيطرته على شركات تمتلك عقودًا بمليارات الدولارات مع الحكومة. ويأتي ذلك وسط انتقادات حادة من خبراء قانونيين يرون في دوره تضاربًا صارخًا للمصالح.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية، اختار الرئيس دونالد ترامب ماسك، أحد أكبر داعمي حملته الانتخابية، لإدارة هذا المشروع غير الشفاف بعد تبرعه بمئات الملايين لدعم ترامب. ويثير هذا التعيين قلقًا متزايدًا، حيث تتعرض شركات ماسك مثل “تيسلا” و”سبيس إكس” لتحقيقات من وكالات قد يتم تفكيكها تحت إشرافه.

يؤكد المنتقدون أن “دوغ” تهدد وكالات مثل “مكتب حماية المستهلك المالي”، الذي سبق أن حقق في ممارسات “تيسلا” المتعلقة بالقروض. وتشير تقارير إلى أن 11 وكالة حكومية فرضت غرامات أو فتحت تحقيقات ضد ست من شركات ماسك 32 مرة خلال العقد الماضي.

من جانبهم، قلّل ماسك وترامب من أهمية هذه الانتقادات، معتبرين أن أي تضارب محتمل يمكن حله بتنحي ماسك إذا لزم الأمر. ومع ذلك، أقال ترامب مدير “مكتب أخلاقيات الحكومة” و18 مفتشًا عامًا، مما يحدّ من الرقابة على هذه العملية.

مخاوف قانونية ومالية

حذّر خبراء قانونيون من مخاطر غياب الشفافية في عمل ماسك. وقال كيدريك باين من “مركز الحملة القانونية”: “إقالة مراقبي الأخلاقيات تهدد ثقة الجمهور، ونحتاج إلى مساءلة واضحة لضمان خدمة المصلحة العامة.”

كما تستفيد شركات ماسك ماليًا من هذا الدور، حيث فازت “سبيس إكس” و”تيسلا” بعقود بقيمة 18 مليار دولار من وكالات مثل “ناسا” ووزارة الدفاع. ويرى ريتشارد بينتر، المستشار الأخلاقي السابق، أن هذا الوضع يشكل انتهاكًا لقوانين تضارب المصالح الفيدرالية.

معارضة قانونية وسياسية

رفض نواب ديمقراطيون محاولات “دوغ” للوصول إلى بيانات حساسة، مثل سجلات الضمان الاجتماعي، ونجحت دعوى قضائية في نيويورك، يوم 20 فبراير، في الحصول على أمر تقييدي مؤقت ضد هذه الخطوة.

في السياق ذاته، يثير ماسك جدلًا واسعًا بمطالبته مليوني موظف فيدرالي بتقديم تقارير أسبوعية تحت تهديد الاستقالة، وهو ما قوبل برفض من “مكتب إدارة الموظفين”. ومع ذلك، يدعمه ترامب في تكرار هذه المطالب.

تضليل في التقديرات ودعم شعبي ضعيف

تكشف وثائق “دوغ” عن مبالغات في تقديرات التوفير، مثل الادعاء بخفض برنامج بقيمة 8 مليارات دولار، ليتبيّن لاحقًا أنه بقيمة 8 ملايين فقط. وأظهر استطلاع أجرته “واشنطن بوست” معارضة شعبية لسياسات ماسك بنسبة 52% مقابل 26%.

التباين في موقف البيت الأبيض

يبرز تناقض في تصريحات البيت الأبيض، حيث يتم تصوير ماسك كـ”موظف عادي”، رغم حضوره البارز في اجتماعات مجلس الوزراء، مما يعزز الشكوك حول نفوذه الحقيقي. وفي المقابل، يؤكد ترامب في مقابلاته أن ماسك مجرد منفذ لرؤيته.