رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” للمُلاك والمستأجرين.. حكم نهائى بالطرد والتسليم من شقة إيجار قديم لوفاة المستأجر الأصلى”، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك، صادرا من محكمة الاستئناف بالطرد والإخلاء والتسليم من شقة إيجار قديم لوفاة المستأجر الأصلى، والذى لوفاته ترك إبن وبنتان واحدة منهم عادت للإقامة بعد وفاة المستأجر الأصلى، وتم الحصول على حكم الطرد بعد تجهيز مستندات قاطعة تخص الأبناء وأزواجهم وزوجاتهم وأبنائهم بعدم استحقاقهم الامتداد، وتم الحصول على حكم نهائى بطرد ورثة المستأجر الأصلى وتسليم عين النزاع، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 1417 لسنة 80 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وأسبابه: لما كان من المقرر قضاء أن لا يعيب الحكم الاستئنافي اذ هو ايد الحكم الابتدائي أن يحيل على ما جاء فيه سواء في بيان واقعات الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لجمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمه الاستئناف الى أوجه دفاع جديده تخرج في جوهرها عما قدموه أمام محكمة أول درجة ولا ينل من نعي المستأنفتين من نيل من شهادة شاهدي الإثبات أمام محكمة أول درجة حيث أنه من المقرر قانونا أن محكمة الموضوع سلطتها الاطمئنان لأقوال الشهود وتقدير الأدلة واستخلاص الصحيح فيها فضلا ما أورته المادة 82 إثبات لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر علي التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب أخر، ومن ثم ترفض المحكمة هذا النعي، ولم يقل أيضا طلب المستأنفتين بندب خبير في الدعوى لكون محكمة أول درجة استعملت من وسائل الاثبات ما هو مخول لها قانونا وأحالت الدعوى للتحقيق، ومن ثم ترفضه المحكمة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى