شريهان القشاوي: الرؤية الفلسطينية بالقمة العربية تتطلب التزامًا عربيًا ودوليًا – الجريدة

شريهان القشاوي

أكدت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرؤية الفلسطينية التي سيطرحها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة تشكل تحولًا استراتيجيًا في التعاطي مع القضية الفلسطينية، لكنها تتطلب التزامًا عربيًا ودوليًا يضمن ترجمتها إلى خطوات عملية على الأرض، بعيدًا عن الاكتفاء ببيانات الدعم السياسي دون إجراءات تنفيذية واضحة.

تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية

وشددت القشاوي، في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة يُعد حجر الأساس لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، غير أن نجاح هذا التوجه مرهون بتوافق داخلي فلسطيني حقيقي، مدعوم بغطاء عربي يضمن عدم السماح لأي قوى إقليمية أو دولية بإجهاض هذا المسار أو استغلاله لإعادة إنتاج الانقسام.

إدارة المعابر وفق آليات قانونية 

وأضافت أن إدارة المعابر وفق آليات قانونية واضحة وتحت إشراف دولي وعربي تُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار الأوضاع، مشيرةً إلى أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تستند إلى رؤية استراتيجية مرنة، تأخذ في الاعتبار التطورات الميدانية، وتضمن عدم تحول غزة إلى ساحة لتجاذبات إقليمية تعطل استعادة السيادة الفلسطينية الكاملة.

وأشادت القشاوي بالتحركات الجارية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، مؤكدةً أن نجاح هذه المبادرة مرهون بتوافر آليات رقابية صارمة تمنع تكرار تجارب سابقة فشلت بسبب غياب الشفافية وعدم الالتزام بالتعهدات المالية، وشددت على ضرورة وضع خطط محكمة تحول دون استغلال إعادة الإعمار كذريعة لفرض حلول سياسية تنتقص من الحقوق الفلسطينية أو تغير المعادلة الديموغرافية للقطاع.

وفيما يتعلق بالمطالبات بوقف السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب مقابل هدنة شاملة وطويلة المدى، رأت القشاوي أن هذه الخطوة ضرورية، لكنها تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وضغطًا دوليًا حقيقيًا يضمن التزام إسرائيل بتعهداتها، خاصةً في ظل سجلها الحافل بالتراجع عن الاتفاقات الدولية. وأكدت أن أي هدنة لا بد أن تكون جزءًا من مسار سياسي شامل، يمهد الطريق لإعادة إطلاق عملية السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وليس مجرد تهدئة مؤقتة تخدم مصالح الاحتلال.

كما رحّبت القشاوي بالمبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل، لكنها شددت على أن نجاحه يستوجب موقفًا عربيًا متماسكًا، يفرض أجندة واضحة تضمن الاعتراف الكامل بفلسطين كدولة ذات سيادة، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتباره حقًا قانونيًا وسياسيًا يعزز من مكانتها الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

واختتمت القشاوي تصريحاتها بالتأكيد على أن تحقيق المصالحة الفلسطينية وفق رؤية سياسية متماسكة، وإجراء انتخابات عامة تعكس الإرادة الشعبية، هو المدخل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، داعيةً جميع الفصائل إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والتفاعل الجاد مع المبادرات المطروحة لإعادة بناء المشهد السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية راسخة.