أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية للمغرب قد بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 24,6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6% مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بزيادة مقدارها 6,1 مليارات درهم.
وذكرت الوزارة أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقارنة بـ386,7 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وبخصوص تطور أنواع الضرائب، أظهرت البيانات أن الضريبة على الشركات شهدت زيادة قدرها 2,4% بمقدار 51 مليون درهم، بينما سجلت الضريبة على الدخل زيادة كبيرة بلغت 78,2%، بمقدار 4,4 مليارات درهم، بسبب تأثير التسوية الضريبية الطوعية التي بلغت 3,8 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، سجلت ارتفاعًا بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية والضريبة عند الاستيراد.
أما بالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت تراجعًا طفيفًا قدره 1,7% نتيجة انخفاض الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية، بينما شهدت الضرائب على التبغ والمنتجات الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا.
وبالنسبة للمداخيل غير الضريبية، فقد تراجعت إلى 1,1 مليار درهم مقارنة بـ1,9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتقدم هذه البيانات لمحة عن أداء خزينة الدولة في بداية السنة، وتعكس تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية في ظل تطبيق إجراءات تسوية ضريبية طوعية.
إقرأ المزيد