أوصت أول دراسة برلمانية من نوعها حول الأمن السيبرانى وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمي، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، وتنظرها لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، بوجوب تطبيق المصارف تدابير أمنية قوية مثل برامج تدريب شاملة للموظفين، والمصادقة المتعددة العوامل، وتحديث البرامج والإصلاحات الدورية لتصحيح الثغرات الأمنية فى أنظمتها.
وشددت الدراسة، على أهمية قيام المصارف بإجراء تقييمات الضعف واختبارات الاختراق الدورية لتحديد ومعالجة الضعف فى أنظمتها.
ونوهت الدراسة، إلى أهمية تعاون المصارف مع موردين الخدمات الخارجيين الموثوق بهم لضمان أمان أنظمتها وبياناتها من خلال اتخاذ نهج استباقى للأمن السيبرانى، وبهذا يمكن للمصارف أن تحمى نفسها بشكل أفضل من هذه التهديدات وغيرها بشكل مستمر.
وتهدف الدراسة، إلى بيان أثر الأمن السيبرانى ودوره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى، لاسيما فى ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا فى شتى المعاملات الاقتصادية، والعمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، لاسيما فى وقت بالأهمية فيه العمل على حمايه العمليات الاقتصادية من القرصنة والهجمات السيبرانية.
يجدر الإشارة، إلى أن “الأمن السيبراني” هو أمان النظام، وأمن تكنولوجيا المعلومات (INFOSEC)، وضمان المعلومات و”أمان الكمبيوتر”، وأوضحت الدراسة أنه وسيلة الحفاظ على سلامة المستخدمين لشبكة الإنترنت من خلال توفير الحماية من الهجمات، والدفاع عن الأجهزة الرقمية، وأجهزة وموارد الكمبيوتر والأنظمة والشبكات أو أية أجهزة موجودة ومتصلة بالإنترنت وجميع البيانات والمعلومات المخزنة فيها، من مخاطر الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام، أو الكشف، أو التعطيل أو التعديل، أو التخريب المتعمد للمعلومات، وبالتالى تقليل نقاط الضعف، والتهديدات التى تأتى عبر الإنترنت.