أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا يوضح كيفية تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس المقبل.
تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور
أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، حيث سيبدأ تنفيذ القرار في مارس 2025.
كما تضمن القرار تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، تم تحديد حد أدنى للأجر للعاملين المؤقتين (العمل الجزئي)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفات قانون العمل.
تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تعزيز الحماية والدعم للعاملين في القطاع الخاص وتحسين مستويات معيشتهم.
وأشار “جبران” إلى أن القرار سيستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل، مما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل مناسبة تساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.
استمرار دعم العمالة بالقطاع الخاص
شدد “جبران” على أن الدولة تواصل جهودها لرفع الحد الأدنى للأجور منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، لمواكبة التغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى إقرار العلاوات الدورية بصفة مستمرة، في إطار جهود الجمهورية الجديدة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وخلق بيئة عمل تشجع على الإنتاج.