قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة ،وعضوية كل المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق والمستشار تامر محمد عتمان ،وسكرتير المحكمة أحمد يوسف بإحالة أوراق المتهم ” م.ع.ع” عامل الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي لاتهامه بقتل المجني عليه ” م.ج.ف” مع استمرار حبس المتهم الأول والثاني ” ع.ع.م” وحددت دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم .
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 27653 لسنة 2024 عندما تألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية ،اخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول بالعثور علي جثة المجني عليه بها طعنات ملقاه علي الارض بطريق بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلي وجود خلافات مالية منذ شهور بين المتهم ” م.ع.ع” عامل وبين المجني عليه ” ع.ع.م” وعلي اثر ذلك عقد المتهم العزم وبيت النية علي قتله وسرقة سيارته وما بحوزته من منقولات فاقتاده تفكيره الشيطاني الي استدراج المجني عليه لمكان مظلم بعيدا عن أعين الرقباء واعد لذلك سلاح أبيض سكين وقفاز لاخفاء بصماته ،وهاتف المجني عليه وطلب منه مقابلته باحدي المقاهي لتسوية النزاع المالي الدائر بينهم فاستجاب له وتقابل معه بناحية منطقة أبو يوسف ،وطلب المتهم من المجني عليه أن يوصله بسيارته إلي طريق سكنه بمنطقة مساكن عبد القادر، فتمكن المتهم بتلك الحيلة من استدراجه وحال سيرهما بالطريق العام طلب المتهم من المجني عليه التوقف بالسيارة لقضاء حاجته، فترجل من السيارة وارتدى قفازه وأخرج السلاح الأبيض من ملابسه ونادى علي المجني عليه فتوجه إليه وغافله وطعنه طعنتين في الجانب الأيمن من الظهر فسقط المجني عليه علي ركبتيه فأمسك المتهم برأسه وطعنه في رقبته فسقط علي الأرض غارقا في دمائه، وما أن تأكد المتهم من أن المجني عليه قد خارت قواه ألقي بالسلاح الأبيض إلى جواره وسرق هاتفه المحمول والسيارة والقفاز الذي كان يرتديه وفر هاربا واخفى السيارة الخاصة بالمجني عليه لدي المتهم الثاني ” ع.ع.م” حال علم المتهم الثاني أن السيارة متحصلة من جريمة سرقة دون قتل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها .