تشهد الساحة العقارية في مصر تحركات جديدة في مجال الإيجارات القديمة، حيث أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة تتضمن رفع قيمة الإيجارات القديمة، مما دفع إلى وضع ضوابط جديدة يجب على المستأجرين وأصحاب المنازل الالتزام بها لتجنب المشاكل القانونية، يأتي هذا في وقت تعاني فيه المستأجرون من تداعيات ارتفاع أسعار العقارات، ما يجعلهم يواجهون أزمة جديدة تتعلق بمصير سكنهم واستقرارهم المالي.
أحدث تطورات ملف الإيجار القديم في عام 2024
أعلنت وزارة الإسكان في جمهورية مصر العربية عن خطوات جديدة تتعلق بملف الإيجار القديم، حيث تتضمن زيادة قيمة هذه الإيجارات بموجب المادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022، وتنص الزيادة على زيادة قيمة الإيجارات بنسبة تصل إلى 15٪ سنويًا، ابتداءً من مارس 2022 حتى 2027، بعد ذلك الفترة، ستعود الوحدة إلى المالك بموجب القانون، وتعتبر هذه الزيادة الثالثة في قيمة الإيجارات الجديدة.
